كشف "آلدار خليل" القيادي في الهيئة الرئاسية لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، أن القوى الكردية اتفقت على تسمية المرجعية السياسية بـ "المرجعية الكردية العليا"، على أن توزيع مقاعدها، ونسبتها، مناصفة بين أحزاب "الوحدة الوطنية الكردية" بقيادة حزب الاتحاد، وأحزاب "المجلس الوطني الكردي"، ليصار استكمال المباحثات في الجولة الثالثة بغية ضم باقي الأطراف والأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة.

وقالت مصادر كردية مطلعة - وفق الشرق الأوسط - إن منسقة الخارجية الأميركية زهرة بيلّلي، وكبار موظفي التحالف، ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، شاركوا بالاجتماعات، حيث اتفق طرفا الأحزاب الكردية على ثلاث نقاط رئيسية.

ولفتت إلى أن أول هذه النقاط، قبول المجلس الكردي المشاركة في الإدارة الذاتية بشكلها الحالي حتى انتهاء المباحثات الحالية والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل، أما النقطة الثانية، كانت الاتفاق على تنظيم انتخابات عامة بين الأحزاب الكردية والقوى السياسية العربية والمسيجة بعد عام من توقيع الاتفاق.

وكانت النقطة الثالثة تخص المرجعية السياسية، ونقلت المصادر أن مبعوثة الخارجية الأميركية طلبت من الجهات المفاوضة ترحيل باقي القضايا العالقة بين الطرفين إلى الجولة الثالثة من المباحثات.

وذكر محمد إسماعيل عضو رئاسة "المجلس الكردي" وأحد مفاوضيه، أن الأحزاب الكردية حققت تقدماً كبيراً في المباحثات، وقال: "نقترب من حسم ملف المرجعية السياسية، وسيشارك المجلس في جميع هيئات ودوائر الإدارة الذاتية، وتتركز المفاوضات حول الشراكة والحوكمة على أن تكون مشاركة المجلس مناصفة مع المكون الكردي فيها".

وبعد إعلان الاتفاقية سيتم تنظيم انتخابات عامة في شرق الفرات بعد مرور سنة، حسب إسماعيل، لافتاً إلى أن المجلس سيشارك في الإدارة الذاتية بالشكل الحالي بالتوافق مع حزب الاتحاد وحلفائه أحزاب الوحدة الوطنية.

ونوه القيادي الكردي بأن الملفات الأمنية والدفاعية لم تناقش بعد، وستلي المباحثات الحالية بين الأحزاب الكردية مفاوضات شاملة بين جميع أبناء المنطقة وجهاتها السياسية، تفضي إلى بناء شراكة سياسية حقيقية وتشكيل إدارة مدنية جامعة.

وأشار القيادي إلى "أن الوسيط الأميركي يلعب دور الضامن ويعطي دفعاً إيجابياً لإنجاح سير المفاوضات، هم جادون بالسعي لإنجاح هذه العملية".