قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن شركة دنماركية، تواجه محاكمة بتهمة خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا عن طريق إمدادها الطائرات العسكرية الروسية المنتشرة في سوريا بالوقود.

وذكرت النيابة العامة، أن شركة "دان بانكرينغ" قامت عبر فرعها في كالينينغراد (روسيا)، بين عامي 2015 و2017 وفي 33 مناسبة ببيع ما مجموعه نحو 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركتين روسيتين، وبنتيجة ذلك تم تسليم المادة إلى سوريا.

وقال المدعي العام "أندرس ديرفيغ ريشندورف"، لوكالة "فرانس برس"، في بداية المحاكمة "هذا يمثل خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ومن الواضح أن الأمر يتعلق بسوريا"، ولفت إلى أن "كمية الكيروسين التي ذهبت إلى سوريا، أثرت على الأوضاع في البلاد".

ورفض محامو الدفاع التعليق فيما قالت المجموعة المتخصصة بتزويد الوقود، والتي تعتبر أنها اتهمت ظلما، تتوقع أن يتم تبرئتها، وذكرت على موقعها الالكتروني "نحن متاكدون بأننا لم نكن نبيع الوقود لشركات كانت تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي وقت التباحث".

وأكدت "دان بانكرينغ" حسن نيتها مشيرة إلى أن "الشركتين الروسيتين المعنيتين، غير الخاضعتين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، زودتا الجيش الروسي بالوقود"، وقالت: "زودت شركة دان بانكرينغ بالوقود حكومات بعض البلدان، ومنها الجيشان الدنماركي والروسي، وهو أمر قانوني".

ولفتت الشركة إلى أنه "بمجرد بيع الوقود وتسليمه إلى طرف غير خاضع للعقوبات، لا يمكن لمورد مثل "دان بانكرينغ" التحكم في استخدام الزبون للشحنة أو ما إذا كان العميل يعيد بيعها".

وبلغت قيمة التحويلات المالية 647 مليون كرونة (87 مليون يورو)، أي أقل بقليل من 2% من حجم مبيعات الشركة خلال نفس الفترة، وبالإضافة إلى "دان بانكرينغ" تمت مقاضاة مجموعة "بنكر هولدينغ"، وهي شركة دنماركية قابضة، ومدير إحدى الشركات المتورطة وذلك على خلفية ثمانية من التحاويل الـ33، بحسب المدعي المالي.

وكشفت وسائل إعلام دنماركية بأن شركة الشحن "دان بانكرينغ" أجرت تعاملات تجارية مع شركة "ماريتيم" الروسية المسؤولة عن إمداد الطائرات الروسية المنتشرة في سوريا بالوقود، وقالت النيابة إنها ستطلب بشكل خاص إنزال عقوبة السجن للمدير العام لشركة "دان بانكرينغ" وتغريمه ماليا.

ولم يسبق أن تم عرض أي قضية مماثلة لخرق الحظر المفروض على سوريا أمام محاكم الدول الأعضاء، بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي، وكان فرض الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر 2011 عقوبات سوريا تخضع للمراجعة سنويا، وتشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.