كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قيام وزارة المالية ألقت الحجز الاحتياطي على مدير عام كهرباء حلب المعفى الأسبوع الفائت "محمد الصالح"، وزوجته ومدراء آخرين في مديرية كهرباء حلب.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصادر في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قوله إن "الحجز جاء على خلفية تحقيقات تجري في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، على حد قوله.

وذكرت المصادر أن "التحقيقات تجري منذ أكثر من عام بعد أن ثبت تورط المدير المعفى في قضايا فساد عدة وتجاوزات منذ أن كانت ما وصفتها "المجموعات المسلحة" في محيط مدينة حلب".

وقالت إن مدير الكهرباء المذكور متهم بالتورط في التوزيع غير العادل لكميات الكهرباء الواصلة إلى المدينة ثم الاتفاقات غير الشرعية التي عقدها مع منشآت صناعية كانت تحت سيطرة "المسلحين" من أجل عدم قطع التيار الكهربائي عنها.

وأضافت أن المدير متهم بإغفال كميات من الكهرباء الواصلة إلى المدينة بذريعة دمار هائل بالمحطات الواقعة تحت سيطرة تلك المجموعات لكن بعد تحرير المدينة تبين أن الأمر يعود لمنافع شخصية كان يحصل عليها فقط.

وتابعت يأن في ملف المذكور الكثير من القضايا والتجاوزات غالبا ما كانت تغطى من قبل شخصية حزبية رفيعة وتمارس ضغوطا على كل من رئيس الحكومة ووزير الكهرباء ومحافظ النظام في حلب.

و أرجعت تلك الضغوط من أجل التغاضي عن تلك الملفات لإبقاء المدير المذكور على رأس عمله فيما لا تزال التحقيقات التي تجريها الهيئة المركزية لرقابة والتفتيش جارية رغم الكثير من الضغوط التي مورست للفلفة الملف، حسب وصف الموقع ذاته.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها.

وقالت الوزارة إنه "يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية، وذلك بموجب القوانين والأنظمة النافذة حمايةً للمال العام، أو القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة".

وفي أيلول/ سبتمبر الفائت، موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت ألفي قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين خلال النصف الأول من العام 2021 فقط، وفق إحصاءه لما كشفت عنه الوزارة.

هذا ويقدّر أن القرارات حصدت إيرادات مالية بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.