أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن "توقيف شبكة مؤلفة من 5 أشخاص في اللاذقية"، وذلك بتهمة التعامل مع "صفحات ومواقع إلكترونية مشبوهة"، و"تزويدها بمعلومات كاذبة عن مؤسسات حكومية وشخصيات هامة"، وفق تعبيرها.

وقالت الوزارة إن "ذلك يأتي في إطار متابعة مرتكبي الجرائم الإلكترونية"، وزعمت أن الأشخاص "يتعاملون مع صفحات ومواقع الكترونية مشبوهة تدار من الخارج ونقل معلومات كاذبة عن مؤسسات حكومية بهدف الإساءة والتشهير والنيل من هيبة الدولة وتشويه سمعة شخصيات هامة".

ولفتت إلى مصادرة (مبلغ 31 مليون و398 ألف ليرة سورية)، وبندقية حربية غير مرخصة مع ذخيرتها، وادعت "اعترف الموقوفين بالتواصل مع صفحة الكترونية تدار من خارج القطر وهي ( لورانس شاليش)، وتزويدها بمعلومات عن دوائر حكومية عامة في محافظة اللاذقية".

يُضاف إلى ذلك "تقاضي مبالغ مالية من خلال ابتزاز عدة أشخاص والتعامل مع صفحات الكترونية مشبوهة وهي ( لورانس شاليش ــ تشرين مخلوف ــ طارق بليدي ــ زينب عباس )، وتزويدها بمعلومات عن مؤسسات ودوائر حكومية والإساءة للموظفين العاملين بهذه المؤسسات"، حسب كلامها.

وسبق أن قامت مخابرات النظام في فرع الأمن الجنائي، باعتقال أشخاص بتهمة التعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة، وفقا لما تعلنه وزارة الداخلية التابعة للنظام بشكل متكرر بتهمة التواصل والتعامل مع المواقع الإلكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة لإحداث البلبلة، وفق تعبيرها.

وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

هذا وتواصل مخابرات النظام اعتقال المنتقدين له عبر مواقع التواصل وتنشر وزارة الداخلية التابعة للنظام بين الحين والآخر اعتقال أشخاص وسبق أن هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.