أعلن نظام الأسد استمرار ملاحقته لمن يخالف قراراته بشأن حظر التعامل بغير الليرة السورية، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال شخصين ومصادرة مبالغ مالية بقيمة تجاوزت (150 مليون) ليرة سورية في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية إن "فرع الأمن الجنائي" في اللاذقية تمكن من توقيف شخصين ومصادرة مبلغ (42,900) دولار أمريكي ما يعادل (139,425,000) ليرة إضافة إلى 10 ملايين و800 ألف بإجمالي يبلغ (150,225,000) ليرة سورية.

وبحسب البيان الصادر عن النظام فإن أحد الموقوفين "مطلوب بعدة إذاعات بحث بجرم تصريف عملات أجنبية، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على العمل بتصريف العملات الأجنبية مقابل المنفعة المادية بشكل غير قانوني بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين".

ولفتت وزارة داخلية النظام في ختام بيانها كما جرت العادة إلى "إيداع المبالغ المالية المصادرة لدى مصرف سورية المركزي في اللاذقية، ومازالت الأبحاث مستمرة لكشف باقي المتورطين في القضية"، وفق تعبيرها.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.