![بتهمة التعامل بعملات أجنبية ... النظام يصادر سيارة ومبالغ مالية ويعتقل أشخاص بحلب](/public/uploads/imgs/posts/2021/d31dffd54287c1d217f1867da34d2028.webp)
بتهمة التعامل بعملات أجنبية ... النظام يصادر سيارة ومبالغ مالية ويعتقل أشخاص بحلب
أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام اليوم الأحد، 13 كانون الأول/ ديسمبر، عن قيام ما يُسمى بـ"فرع الأمن الجنائي" بحملة بدواعي ملاحقة المتعاملين بعملات أجنبية، ما أدى إلى مصادرة مبالغ مالية كبيرة وسيارة فضلاً عن اعتقال أربعة أشخاص في حيي "السكري والمشهد" بمدينة حلب شمال البلاد.
وبحسب ما ذكرت داخلية النظام عبر صفحتها على فيسبوك فإنه جرى اعتقال 4 أشخاص من المتعاملين بغير الليرة السورية ومصادر أكثر من 4 آلاف دولار أمريكي، وما يزيد عن 9 مليون ليرة سورية، وقالت إن المتهمين اعترفوا بإقدامهم على تحويل الأموال وتصريفها بطريقة غير مشروعة.
وكما جرت العادة تشير وزارة الداخلية إلى حجز سيارة عامة في كراج الحجز التابع للفرع، ومصادرة مبالغ مالية ليصار إلى تسليمها لمصرف سورية المركزي، التابع للنظام العبارة التي يختم بها النظام البيانات المماثلة في هذا الشأن.
وكانت أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام القبض على ما قالت إنها شبكة تمتهن تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية، وصادرت مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية وإيصالات حوالات مالية وفواتير ووثائق تثبت قيامهم بتحويل الأموال، حسب وصفها.
وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.
هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.
وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.
يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.