أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مخابرات النظام اعتقلت أكثر من 30 شاب من أبناء العاصمة دمشق، مؤخراً بتهمة التعامل بالدولار الأمريكي.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة" إن دوريات تابعة لفرعي "الأمن العسكري والجنائي"، استهدفت العديد من المحال التجارية في أسواق دمشق خلال تنفيذ الحملة.

وأشارت إلى أن المخابرات ركّزت حملتها على المحال التجارية العاملة في بيع الهواتف الذكية والأدوات الإلكترونية، بعد مراقبة للمحلات لا سيما في أسواق "الحميدية - الحريقة - المرجة" إضافة لبعض المحال في برج دمشق.

ولفتت المصادر إلى أن بعض المعتقلين وجّهت لهم تهمة "ترويج الإشاعات" حول أسعار الصرف وانخفاض قيمة الليرة السورية، بالاعتماد على "تطبيقات مشبوهة" في تقييم أسعار الصرف، وفق تعبيرها.

وطالما تعلن وزارة الداخلية التابعة للنظام عن القبض أشخاص بتهمة التعامل وتحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية، وتصادر مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية وإيصالات حوالات مالية وفواتير"، وغيرها.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.