تناقلت عدة حسابات تابعة لإعلاميي النظام معلومات عن حملة مداهمة ومصادرة طالت عشرات المستودعات التي تعود لكبار التجار بتوجيه من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث وصلت المصادرات والغرامات المترتبة عليها إلى أرقام ضخمة بقيمة مليارات الليرات.

وتحدثت الإعلامية في التلفزيون الرسمي لدى النظام "اليسار معلا"، بأن معلومات وصلتها حول "الكشف عن أكثر من 40 مستودع في مدينة المعارض والكسوة والقدم وقبلهم حاويات في مرفأ اللاذقية ممتلئة بضائع مهربة بقيمة 60 مليار ليرة سورية.

وأضافت أن المستودعات المشار إليها تمت مصادرتها وتغريم أصحابها من كبار التجار والمستوردين بمبالغ مجموعها 242 مليار ليرة سورية، وأن الملاحقة مستمرة للمتورطين من كبار وصغار قطاع الجمارك"، وفق تعبيرها.

وفي سياق متصل نشر المسؤول في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة للنظام "فاضل حمادة"، المعلومات ذاتها، وقال مراسل النظام بدمشق "جعفر يونس"، إن "الخبر نشره العديد من الإعلاميين عبر صفحاتهم على فيسبوك مؤكدين أن مصادرهم الخاصة أوصلت لهم هذه المعلومات".

وذكر أن ذلك دفعه لطرح تساؤلات، لماذا لايعلن مصدر إعلامي أو رسمي أو من إحدى الوزارات المختصة هذا الخبر أو أقلها أن يصدر بيان يوضح الحقائق ويكشف المعلومات، ولماذا يغيّب الإعلام عن توثيق أهم الأخبار والإجراءات التي ينتظرها المواطن ويعول عليها وهي بكل تأكيد تبرد قلبه الذي لم يعد يحتمل صدمات التجار وأسعارهم الكاوية"، حسب كلامه.

وأضاف أيضا، "لماذا يترك المجال لتداول تلك الأخبار دون أن يفسح المجال أمام الإعلام للتحري والتبين وإيضاح الحقائق والإجراءات، معتبرا أن هذه الإجراءات فيما لوكانت علنية ووثقتها وسائل الإعلام لضاقت الهوّة الواسعة بين المواطن والحكومة"، وفق تعبيره في منشور تعرض لانتقادات لما يحمله من تشبيح إعلامي.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن الحملة 40 مستودعاً كبيراً موزعاً بين مدينة المعارض وجرمانا والكسوة والقدم وعدة مناطق في محيط العاصمة دمشق، كما تمّ ضبط حاويات بمرفأ اللاذقية ممتلئة بالبضائع المهربة التي تستنزف القطع الأجنبي وتؤثر في سعر صرف الليرة، ووصفت ذلك بعمل نوعي ودقيق وتوجيهات صارمة من "رئاسة الجمهورية".

وذكرت أن الحملة التي أعلن عنها اليوم مستمرة بتوجيه من رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، وزعمت أن ذلك لأن "القانون يطال كل مرتكب للتهريب مهما كان من كبار التجار وتوجهت بالنصيحة إلى التجار والمستوردين لتسليم بضائعهم المهربة ، ودفع المخالفات المترتبة وفقاً للقانون.

وقبل أيام نقلت صحيفة موالية للنظام عن مصدر في غرفة صناعة دمشق وريفها تصريحات كشف فيها عن قيام جمارك النظام توريط بعض التجار والصناعيين بمخالفات وتزوير، في إطار الكشف عن بعض تجاوز الجمارك بما يتماشى مع سياسة عامة يتبعها إعلام النظام.

ولفتت نقلا عن مصدر في غرفة صناعة دمشق وريفها بأن جمارك النظام قامت توريط بعض التجار والصناعيين بمخالفات وتزوير، في إطار الكشف عن بعض تجاوز الجمارك بما يتماشى مع سياسة عامة يتبعها إعلام النظام.

وأشار المصدر حينها إلى اتجاه النظام لحجز أموال أحد كبار المخلصين الجمركيين، وأن هذا القرار هو جزء من الإجراءات التي تعمل عليها الجمارك للكشف عن التجاوزات التي ينفذها بعض المخلصين الجمركيين، وفق تعبيره.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.