أصدرت إدارة كلية الآداب في جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد تعميماً تناقلته صفحات إخبارية محلية هددت وتوعدت خلاله فصل طلاب ممن استخدموا موقع فيسبوك لانتقاد ممارسات الكوادر التدريسية واعتبرت ذلك "عقوبة رادعة".

وحسب التعميم الصادر عن الجامعة فإنّ التهديد العلني ينص على الفصل النهائي من مقاعد الدراسة، في حال استخدموا مواقع التواصل "فيسبوك"، لمهاجمة الكوادر التدريسية والتعليمية والإدارية.

ولوحت الإدارة بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 الذي ينص على أن الجريمة التي ترتكب بواسطة الأجهزة الحاسوبية واستخدامها كوسيلة أو أداة جريمة مثل القدح والذم سيتم ملاحقتهم حتى لو من حسابات وهمية.

وكانت أصدرت كلية التربية في "جامعة حماة" التابعة للنظام، قراراً يقضي بحظر الطلاب من إنشاء وتشكيل أيّ مجموعات طلابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما توعدت المخالفين للقرار بالمعاقبة والمحاسبة.

ونص البيان على "منع تشكيل مجموعات تواصل اجتماعي "واتساب وفيسبوك" دون صفة رسمية، أو تشكيل مجموعات طلاب بأي سنة من السنوات، تحت طائلة المسؤولية والعقوبة"، وحمل توقيع عميدة الكلية بمدينة حماة وسط البلاد.

وأثار القرار حينها جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية للنظام إذ اعتبر القرار غير متوقع من قبل الطلاب وسط مخاوف كبيرة من تداعيات هذا القرار الذي لم يكشف عن أسبابه من قبل نظام الأسد.

بالمقابل برر مسؤول في الجامعة ذاتها القرار بأنه جاء لمنع حدوث مشادات كلامية بين الطلاب فيما جرى الحديث عن استغلال الجامعة للأسباب المعلنة لحصر المجموعات الطلابية بإدارتها الرسمية والتي يتطلب إنشاؤها رسوما مالية وموافقات أمنية بحسب تعليقات طلبة جامعيين.

وسبق لبعض الكليات في جامعات النظام أن منعت أساتذتها من التواصل عبر مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي، مع طلابهم خلال فترة الحجر الصحي، بالرغم من التسهيلات التي تقدمها هذه الوسائل، وغيابها لدى المواقع الرسمية التابعة للجامعات الحكومية والخاصة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

بالمقابل سبق أن أنهت جامعات النظام الدراسة الجامعية لعدد من الطلاب بحجج وذرائع مختلفة كان أخرها بسبب منشور لأحد الطلاب على فيسبوك أبدى من خلاله اعتراضه على ممارسات التشبيح الناتجة عن قرار من إدارة جامعة حلب يقضي بإخلاء الوحدة السكنية التي يقيم فيها مع زملائه من مختلف المحافظات.

وجاء ذلك بعد تزايد الضغوط على الطلاب والاتصالات مع فرع الأمن الجنائي لإرهاب الطلاب وتخويفهم، وكشفت مصادر حينها تفاصيل الحادثة بدءاً من قرار الفصل مروراً بممارسات التشبيح وصولاً إلى احتجازه لساعات طويلة في الوحدة السكنية، الأمر الذي نتج عنه قرار بفصله وطرده من الجامعة.

وكانت أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، بوقت سابق قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

في حين تلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

هذا وسبق أن شهدت الجامعات السورية بمناطق سيطرة النظام حالات مثيرة مثل رسوم كامل الطلاب مما يكشف عن تراجع كبير وقبل أشهر بلغ عدد الطلاب الناجحين في مقرر الكيمياء لطلاب كلية في جامعة "الفرات"، التابعة للنظام طالبان فقط من أصل 320 طالب وطالبة، الأمر الذي تكرر مع تسجيل نسبة نجاح صفر في دمشق واللاذقية.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.