أعلن النظام عبر "المؤسسة العامة للمناطق الحرة"، عن طرحه "المنطقة الحرة" في حلب للاستثمار كمنطقة حرة خاصة (بالدولار)، فيما تصاعد الجدل بين شخصيات موالية للنظام على خلفية حملة الجمارك على المناطق الصناعية في حلب.

وبحسب بيان المؤسسة فإن إعلان طرح المنطقة الحرة للاستثمار يأتي بموجب مزايدة علنية، على أن تكون إدارتها واستثمارها تحت إشراف ورقابة المؤسسة ومديرية الجمارك العامة، إلى جانب استثمار الأرض الزراعية الملحقة بها لأغراض الزراعة فقط".

في حين حددت التأمينات المؤقتة بمبلغ 250 ألف دولار، أما عن مدة الاستثمار العقدية فسوف تكون المدة المحددة من قبل العارض المرشح الذي رست عليه المزايدة العلنية وفق معياري مدة وبدل الاستثمار الأفضلين للمؤسسة. 

وقالت المؤسسة العامة للمناطق الحرة إنها تسمح بقبول طلبات الاشتراك بالمزايدة العلنية حتى ساعة افتتاح الجلسة الخاصة بالمزايدة العلنية المقرر إجراؤها في الثاني عشر من تموز القادم 2021، بموجب شروط اختتمتها بالحصول على دفتر خاص بها بمبلغ 2000 دولار أمريكي.

في حين تصاعدت حدة الجدل حول ملاحقة الصناعيين من قبل جمارك النظام لا سيّما مع السجال المتبادل بين وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي" وبين رجل الأعمال الموالي "هشام دهمان"، الذي أعلن إغلاق مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات.

وقال الصفحي الداعم للنظام والعامل في قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، في تأييد محلوظ لحملة الجمارك معتبرا أن الصناعيين هم سبب الأزمات بسبب التهرب الضريبي وإخفاء حجم الموارد المالية عن الجمارك وفق تعبيره.

ودار سجالا بين الشخصيات الموالية والداعمة للنظام حول حملة الجمارك فيما قال الصحفي الداعم للنظام "وضاح محيي الدين"،  إن "لجنة التكليف الضريبي القادمة من دمشق حلب وعادت لدمشق، علما ان مهمتها تنتهي في منتصف الشهر الجاري والسبب عند العصفورة"، وفق تعبيره.

وقالت الإعلامية الموالية للنظام "هناء اسماعيل"، في خطابها لرأس النظام بقولها "لا تصدقهم عندما يقولون أن عجلة الصناعة في حلب بخير فهي أسوء ما مر عليهم في التاريخ واذا استمر الحال كما هو ستختفي الصناعة بحلب للأبد، وحلب تنتظر زيارتك والاستماع لمطالب الصناعيين لأن حكومة جباية الضرائب،"، حسب كلامها.

هذا ويأتي السجال المتجدد بالتزامن مع قرارات اتخذها صناعيون سوريون في حلب بإيقاف منشآتهم عن العمل بسبب الضرائب العالية التي فرضتها الهيئة العامة للضرائب على المنشآت الصناعية في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، الظاهرة التي أشار إليها مصدر إعلامي موالي. 

وتجدر الإشارة إلى أن حملة الجمارك هي الأولى بعد انتخابات النظام المزعومة وسبق ذلك مزاعم النظام بتشريع "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.