أكدت "نادية هاردمان" الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن العائدين إلى سوريا يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب، لافتة إلى أنه كان يجب على الحكومة الدنماركية التحدث مع اللاجئين السوريين "قبل أن تمنح دمشق شهادة صحية نظيفة" (منطقة آمنة).

وأوضحت هاردمان في مقال لها نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أنه من غير الملائم تجاهل قصص اللاجئين الذين عادوا ووجدوا أنفسهم محتجزين، مهما كانت الفوائد السياسية والاقتصادية التي تعتقد الدول الأخرى أن تطبيع العلاقات مع النظام السوري قد يجلبها.

ولفتت إلى تزايد مؤشرات استعداد الحكومات والمؤسسات الدولية لطي الصفحة وإخراج بشار الأسد "من البرد"، واستعرضت الباحثة بمقالها، شهادات لاجئين تعرضوا للتعذيب عقب عودتهم بشكل طوعي، من الأردن ولبنان.

وأشارت هاردمان إلى أن الحكومة التي أنتجت خمسة ملايين لاجئ هي نفس الحكومة التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها حتى قبل بدء الانتفاضة، وهي نفس الحكومة التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في أثناء النزاع، حيث لا تزال قائمة حتى اليوم دون أي مؤشر على توقف ممارساتها التعسفية وبدون محاسبة.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته مؤخراً، إن اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين 2017 و2021 واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد حكومة النظام والميليشيات التابعة لها، لافتة إلى أن العائدين عانوا أيضا للبقاء على قيد الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية في بلد دمره النزاع.

وخلص تقرير "’حياة أشبه الموت‘: عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن"، الصادر في 57 صفحة، إلى أن سوريا ليست آمنة للعودة، ووثقت رايتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم، من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلتهم.

وتؤكد "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، الوكالة الأممية المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، أن سوريا غير آمنة وأنها لن تسهل عمليات العودة الجماعية في غياب شروط الحماية الأساسية، رغم أنها ستسهل العودة الطوعية الفردية. قالت هيومن رايتس ووتش إن على جميع الدول حماية السوريين من العودة لمواجهة العنف والتعذيب ووقف أي عمليات إعادة قسرية إلى سوريا.