كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قضية فساد جديدة في مؤسسات النظام حيث هرب أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس بريف حمص الشرقي، ولا يزال متوارٍ عن الأنظار بعد كشف نقص بالمواد العلفية المدعومة، تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ليرة سورية، حسب موقع مقرب من النظام.

وألمح المصدر إلى أن المسؤول أعطي مجالاً للهرب وأوضح ذلك خلال وثائق حول آلية عمل لجنة الجرد والمدد الزمنية والكميات الموجودة في المركز، مع وجود نقص كبير في المستودعات، وسط شكوك بسفره خارج سوريا.

وقدر النقص بأكثر من 200 طن من المواد العلفية الأخرى، وجاء ذلك بعد ورود معلومات لوزير الزراعة لدى النظام تفيد بوجود تلاعب في مستودعات مركز الفرقلس، وعليه قام الوزير بالتنسيق مع محافظ حمص لتشكيل لجنة جرد، عنوانها التأخير وتغطية الفساد بفساد أكبر.

ولفت إلى أن من الغريب آلية الجرد التي اتبعتها لجنة الفرع، وهي الجرد عن طريق البيع وليس الجرد الفعلي، بحجة توفير نفقات، عند حضور السيد المدير العام للقيام بالجرد الفعلي وليس جرد البيع فقط، انقطع الاتصال مع أمين المستودع المذكور.

وتساءل الموقع حول سر التراخي باتخاذ الإجراءات وضياع المال العام، خاصة وأن النقص كان واضحاً ويقدر بأكثر من ملياري ليرة سورية؟، وهل ترك الباب على مصراعيه ليهرب منه؟ وأكد أن ما خفي أعظم، حيث أن اختفاء أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس يطرح الكثير من التساؤلات.

وكشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قضية فساد بمعمل أعلاف في حمص تقدر بعشرات ملايين الليرات السورية، في حين يتعامل النظام مع هذه الحالات التي يكشف جزء بسيط منها بقرار إعفاء المسؤول فحسب، دون أي إجراءات سوى وضعه يده على المبالغ والمصادرات بما يرجح ظاهرة تزايد الكشف عن قضايا الفساد بما يرفد خزينة النظام بالأموال.

وذكر المصدر في 13 تشرين الثاني الماضي ووفقاً لنسخة من محضر جرد المعمل المذكور في حي الوعر، قامت به لجنة مكلّفة من مدير الرقابة الداخلية في الإدارة العامة، تبيّن وجود نقص كبير في بعض المواد منها تُقدّر قيمتها بعشرات ملايين الليرات.

وعزا وجود كميات زائدة في عدد كبير من المواد، إلى محاضر تسليم وتركيب وهمية والأغرب من كل ذلك وبحسب المصادر، أن مفتاح مستودع اللوازم كان بحوزة مدير المعمل بحكم عدم دوام أمين المستودع الذي يقوم بمتابعة أشغاله الخاصة، حسب وصفه.

وأضاف المصدر أن منذ رفع محضر الجرد إلى الرقابة الداخلية وحتى تاريخه، لم يصدر أي قرار تفتيشي، حيث تم إعفاء أمين المستودع من عمله فقط علماً بأن مدير الفرع يُعتبر آمر الصرف ولا يجوز إدخال أو إخراج أي مادة من المستودع إلا بتوقيعه مع الإشارة إلى أنه لا يوجد رئيس دائرة رقابة في فرع أعلاف حمص منذ نحو 3 سنوات.

وكشف عن محضر آخر وجود زيادة في مادة المازوت تقدّر بأكثر من 3 آلاف ليتر، وطرح تساؤلات بقوله لمصلحة من بقيت هذه الكمية؟ وهل هي نتيجة تشغيل ساعات عمل وهمية؟ ولو لم تُكتشف ما هو مصيرها؟ علماً أنها ليست الكمية الوحيدة التي اكتُشفت خلال هذا العام، حسب وصفه.

ونقل الموقع عن "عبد الكريم شباط"، المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف حول قضية مستودع اللوازم في معمل أعلاف الوعر قوله إن الأمر يستدعي التحقيق وتم رفق النتائج وإرسال الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش زاعما أنه بعد صدور نتائج التحقيق يتخذ الإجراء القانوني، حسب تعبيره.

وقبل أيام قليلة نشرت صحيفة مقربة من نظام الأسد مقتطفات مطوّلة من التقرير التفتيشي الأولي الصادر في حزيران/يونيو الفائت، حول أعمال شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء لعامي 2019 و2020، حسب وصفها.

وأشارت إلى وجود مخالفات وهدر أموال بالمليارات، إلى جانب أعمال وهمية وشراء مواد من دون الحاجة إليها، وفروق أسعار تُصرف من دون وجه حق. ناهيك عن بيع مازوت الشركة لمتعهدين.

وكانت تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الكشف عن قضايا الفساد والفضائح ضمن ما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام وكان أخرها كشف سرقة آلاف الأطنان من السكر والإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتحدث إعلام النظام عن توقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين، وفق تعبيره.

وفي أيار/ مايو الماضي، قال موقع موالي إن حجم فروقات أسعار مشتريات وزارة التربية لدى النظام خلال 4 سنوات تجاوزت 101 مليار ليرة سورية، وذكر عبر موقعه أن تقرير رقابي كشف عن أكبر صفقة فساد في سوريا، وفق تعبيره.

ويتطرق التقرير إلى حوادث فساد واضحة تتمثل في قبض رشاوى كبيرة شهرية من قبل بعض الموظفين الكبار، إقرار بعض الموظفين باستلام مبالغ مالية تحت ضغط أوضاعهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، تسريب معلومات عن احتياجات الوزارة للجهة المتعاقدة وحتى قبل الإعلان عنها.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.