نشر الصحفي الداعم للأسد "فراس القاضي"، منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك رد خلاله على تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد عن وزير المالية "كنان ياغي"، حول ملف "عقود العاملين المؤقتين"، إذ اعتبر "القاضي" إن الأمل انتهى.

وذكر في منشوره مخاطباً المسؤول المالي لدى نظام الأسد بقوله: "تأملنا بالتثبيت بعد 11 عاماً من عملنا كمتعاقدين سنويين، لكن يبدو أن الأمر انتهى"، وأضاف، "من حق العامل أن يطالب بكل شيء، بكل ما يؤدي إلى تحسين حياته المعيشية والمهنية".

وتابع، "من المفترض أننا نعمل في وطننا الذي صدّعت مناهجه رؤوسنا منذ الصف الأول وهي تشرح لنا عن حقوق العمال والفلاحين وصغار الكسبة"، وقال: "حين وقعنا العقود لأننا على رؤوس أعمالنا أولاً، ولأن الوعود كانت بتثبيت قريب".

ولفت إلى أن الصبر والتحمل لمدة 11 عاماً، كان "من باب مراعاة ظروف الدولة وما تمر به من أحداث، ولم يذكر لنا أحد أن صفة (السنوي) التي تحرمنا من كثير من حقوقنا، أبدية"، على حد قوله.

واعتبر أن "العقد الراتب ليس منحة، هذا بلد بحاجة إلى عاملين لذا من المعيب أن يعتبر توظيف أبنائه منّة عليهم، فهو بحاجتهم كما هم بحاجته، والأكثر إثارة للسخرية والضحك والبكاء في آن معاً، جملة (لأن العامل وافق على هذا العقد السنوي)، وكأن العامل كان لديه ألف خيار، لكنه اختار عقدكم السنوي ووافق عليه.

واختتم في رده على وزير وزير المالية "كنان ياغي"، بقوله: "زعلك رده على حالك، نحنا مانا شحادين على بابك وباب وزارتك، نحن موظفون وعاملون يعملون بخمسة بالمائة من شروط العمل الواجب توفرها، ولا يدّخرون جهداً في تأدية واجباتهم، ويتقاضون بالحد الأعلى 40 دولار بالشهر، لذا، ولأنك وزير، زعال على حالك".

وجاء رد الصحفي الموالي للأسد ردا على تصريحات وزير المالية لدى نظام الأسد كنان ياغي ذكر فيها أنه ليس من حق العامل بعقد سنوي المطالبة بالتثبيت لأن العقد شريعة المتعاقدين فالعقد "سنوي" بين الطرفين الموقعين على العقد أي المواطن والحكومة.

وسبق أن صرح "ياغي"، بقوله: "أنا بزعل على العاملين المؤقتين ولكن لا تجلدوا الحكومة، العقد شريعة المتعاقدين و العقد سنوي بين العامل و الجهة الحكومية، وادعى أنه أخبر العاملين بعقود سنوية في وزارة المالية أن يتقدموا للمسابقة المركزية المعلن عنها وضمن معاملة خاصة بحكم خبرتهم حيث يجب أن يتم تثبيتهم".