أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية"، (مسد) اليوم الإثنين 24 أيار/ مايو، بياناً حدد خلاله موقفه الرافض للانتخابات الرئاسية التي يحضّر لها النظام السوري، فيما أشار إلى المساعي الفاشلة للتفاوض مع السلطة في دمشق.

ولفت المجلس إلى إعلانه المتكرر "أنه غير معني بأية انتخابات لا تحقق أهداف السوريين في حياتهم وحقوقهم وحضورهم السياسي، ولن يكون طرفاً ميسراً لأي اجراء انتخابي يخالف روح القرار الأممي 2254.

وجاء في نص بيان المجلس "أننا لن نكون جزءا من عملية الانتخاب الرئاسية ولن نشارك فيها، وموقفنا ثابت أنه لا انتخابات قبل الحل السياسي وفق القرارات الدولية، والإفراج عن المعتقلين، وعودة المهجرين".

يضاف إلى ذلك "وضع أسس جديدة لبناء سياسي خال من الاستبداد، ومن سيطرة قوى سياسية واحدة، وفي جو ديمقراطي تعددي يعترف بحقوق المكونات السورية على قدم المساواة دون تمييز أو إقصاء".

وأشار إلى "إننا رغم السعي للتفاوض مع السلطة في دمشق من أجل تحقيق تقدم يبنى عليه مسار سياسي، فإن ذلك لم يتحقق؛ إذ كانت تعرقل أي توافقات، وتعرقل استمرار اللقاءات، وغايتها فرض رؤيتها دون اعتبار للحقوق الإنسانية".

واعتبر المجلس أن "متشددي النظام والمعارضة مسؤولان عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وعن عرقلة التفاوض من أجل حل سياسي تفاوضي وفق قرار مجلس الأمن ذي الرقم ٢٢٥٤، والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي وبيئة آمنة ودستور جديد للبلاد تقوم على أساسه أية انتخابات بشفافية وإشراف دولي وضمانات لنتائج تحقق استمرار العمل للخروج من الأزمة المريرة التي عانى منها الجميع.

وفي 15 أيار الجاري أكد "رياض درار" الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" مسد، عدم وجود أي مطالب لإجراء الانتخاب الرئاسية السورية ، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" بشمال وشرق سوريا، مؤكداً أن "مسد" غير معني بتلك الانتخابات، لأنها بالأساس انتخابات غير موفقة، ولا تقوم على أسس شرعية".

وأضاف درار في تصريح لموقع "باسنيوز"، أن الانتخابات "استفتاء نتائجه واضحة ومعروفة سلفاً، وهي لعبة تعوّد النظام أن يلعبها وهو يعرف أن الناس تعرف أنها لعبة، مع ذلك يستمر فيها"، في وقت سبق أن عبر المجلس عن رفضه المشاركة بأي انتخابات يجريها النظام ضمن مناطق سيطرته شمال شرق سوريا.

ونفى وجود أي حوارات مع النظام أو مع جانب آخر حول إجراء الانتخابات في شمال شرق سوريا، لافتاً إلى أن المطالبات السابقة حول الموضوع انتهت إلى المواجهة في حي طي بالقامشلي، التي أثارها عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لقوات النظام، من أجل "لفت النظر إلى أنهم موجودون ويستحقون ويستطيعون أن يفعلوا ما يريدون".

وشدد درار على أن "النظام من خلال استمرار لعبة الانتخابات، يريد أن يقول إنه باقٍ، وأنه على وضعه الراهن مستمر في إدارة لعبة السياسة والصراع، ولديه قوات تدعمه وتقف إلى جانبه، وبالتالي تمرير للوقت مرة أخرى على حساب الحل السياسي الذي لن يأتي بتصوري بسهولة".

واعتبر أن "كل حل سياسي يجب أن يقوم على نتائج القرار الدولي 2254، لأنه الطريق الأفضل والمستقيم الواصل إلى حل صحيح، بدءاً من هيئة حكم انتقالي إلى بيئة آمنة، ثم بعد ذلك وضع دستور هادف وصحيح للبلاد تجري على أساسه الانتخابات".

وفي وقت سابق، أعلنت مايسمى "جبهة التغيير والتحرير"، ومقرها العاصمة السورية دمشق، في بيان، رفضها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 26 أيار الحالي، سبق ذلك إعلان ما يسمى "حزب الإرادة الشعبية" أحد أطراف منصة موسكو، و"الإدارة الذاتية" وقوى المعارضة جميعاً رفضها للانتخابات.

وكان أصدر "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، بياناً، حول الانتخابات الرئاسية التي ينوي نظام الأسد إجرائها الشهر الجاري، طالب فيه المجتمع الدولي وجميع عناصر القوى "الخيّرة"، محلياً وإقليمياً ودولياً، بالوقوف إلى جانب السوريين واعتبار الانتخابات الرئاسية، "لا شرعية ومخلة بعملية التسوية السياسية".