قال "المجلس الوطني الكردي"، إن الممارسات الاقتصادية والأمنية لحزب "الاتحاد الديمقراطي" شمال شرق البلاد، تدفع سكان هذه المنطقة إلى الهجرة، في إشارة لسلسلة التضيقيات التي تنتهجها سلطات الأمر الواقع ممثلة بـ "الإدارة الذاتية" هناك.

وقال "فادي مرعي" عضو الأمانة العامة للمجلس، إن الأزمة المعيشية التي تعيشها المنطقة، والاعتقالات والخطف والتضييق على الناشطين، الناتجة عن سياسات "الاتحاد الديمقراطي"، هي من تدفع المواطنين نحو الهجرة.

ولفت إلى أن التصعيد ضد النشطاء يهدد الاستقرار والأمن، ويهدف إلى إجهاض أي مسعى لاستئناف الحوار بين المجلس وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها "الاتحاد الديمقراطي")، وأكد أن الحوار الكردي- الكردي، خيار المجلس الاستراتيجي للتوصل إلى اتفاق شامل وشراكة حقيقية لتحقيق أمن واستقرار سياسي وأمني واقتصادي للمنطقة.

وسبق أن قال "بشار أمين"، القيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، إن الوقائع على الأرض تشير إلى نسف الحوار الكردي- الكردي من قبل أحزاب "الوحدة الوطنية" (أكبرها الاتحاد الديمقراطي)، وفق موقع "باسنيوز".

وأكد أمين استعداد المجلس لاستئناف الحوار رغم "الممارسات السلبية" لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، داعياً الأخير إلى العدول عن مواقفه "العدائية" للمجلس الوطني، والتجاوب مع الراعي الأمريكي واستئناف الحوار.

وسبق أن حمّل أمين، الولايات المتحدة مسؤولية عدم تحقيق توافق كردي في شمال وشرق سوريا، من خلال تريثها باستئناف الحوار بين المكونات الكردية، وقال إن الجانب الأمريكي يبدي جدية في تحقيق التوافق الكردي عبر استئناف الحوار والتفاوض ظاهرياً، لكن عملياً ما زال متريثاً دون تفعيل أي نشاط في هذا الجانب، متهماً "مظلوم عبدي، بأنه "لا يبدي جدية في العمل باتجاه التوافق الكردي".

ولفت المسؤول الكردي، إلى أن الدور الأمريكي ليس بالمستوى المطلوب بشأن الحوار حتى الآن، لكنه يبدي جدية في استئناف الحوار وإنجازه رغم الصعاب، وأوضح أن المجلس الوطني أبدى استعداده للتوافق والعمل المشترك، على قاعدة اتفاقية دهوك، وأضاف: "سنظل نواصل العمل في هذا الاتجاه، لأن التوافق خيار استراتيجي للمجلس".