تتواصل مباحثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

وفي سياق تلك المراوغة، حمل رئيس وفد النظام في اللجنة الدستورية، أحمد الكزبري، وفد المعارضة مسؤولية فشل المفاوضات، متهماً إياهم بـ"الالتفاف" حول جدول الأعمال المتفق عليه مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وزعم الكزبري خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، بختام أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، إن طروحات وفد المعارضة كانت "مخالفة" لجدول أعمال الجولة، و"تبتعد عن الواقع السوري من جهة أخرى"، واعتبر أن "بعض الطروحات التي قدمت، تعكس وبشكل صريح أجندات دول معينة ومشغلة لبعض ممن ينتمون لوفد المعارضة".

وتحدث عن أن وفد النظام تقدم في نهاية الجولة الخامسة من المباحثات، بورقة تتضمن عدداً من العناصر الأساسية وذلك في سياق الإعداد لمبادئ الدستور التي تصلح لعملية الإصلاح الدستوري في سياق ولاية اللجنة/ وبانتظار رد الطرف الآخر عليها في الجولة المقبلة.

لكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، كان قال بالأمس إن الكزبري، رفض مقترحين حول آلية العمل ومنهجيته في الجولة الخامسة، واعتبر بيدرسن أن الجولة "كانت مخيبة للآمال"، وأن الاستمرار بعقد الاجتماعات غير ممكن دون تغيير آلية العمل.

ووفق مصادر في جنيف، فإن الكزبري، قدم ورقة في "اللحظة الأخيرة" من اجتماعات الجولة الخامسة، وتضمنت بنوداً "لا علاقة لها بالدستور أو بجدول الأعمال المتفق عليه"، وطالبت الورقة بـ"مكافحة الإرهاب"، و"رفض الإرهاب الاقتصادي" و"مناهضة الاحتلال الأجنبي" وغيرها.

وقال بيدرسون إن وفد المعارضة أكمل صياغة المبادئ العشرة الأساسية في الفصل الأول من الدستور وعرضه إلا أن وفد النظام لم يقبل المقترحات، لافتا إلى أن رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة قبل المقترحات إلا أن رئيس وفد النظام أحمد الكزبري رفضها.

وأضاف: "أظهر هذا الأسبوع أن مثل هذا الموقف (للنظام) لا يجلب النفع، مؤكدا أن المعارضين ساهموا بشكل بناء في الاجتماعات، بينما النظام فعل العكس، من جهته قال "هادي البحرة" الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة، إن إطالة عمل اللجنة الدستورية يؤدي إلى إطالة معاناة السوريين، وإن الاستمرار على الوتيرة الحالية بعمل اللجنة لا يحقق آمال الشعب السوري.

ولفت "البحرة" إلى أن ممثلي المعارضة تقدموا بمقترحات تجاوبا مع مساعي "بيدرسون"، وأنهم بذلوا أقصى الجهود للخروج بنتائج ملموسة، مؤكدا أن وفد النظام لم يتقدم بأي مقترحات،وأكد أنهم قبلوا اقتراح "بيدرسون"، فيما رفضه وفد نظام الأسد، مضيفا أن وفد النظام رفض الخوض في المضامين الدستورية، متذرعا بأنه في مرحلة الإعداد.

ولفت "البحرة" إلى أنه تم إبلاغهم رسميا برفض اقتراحهم من قبل النظام، منوها إلى أنه و "أحمد الكزبري" الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن نظام الأسد وافقا على قيام المبعوث الخاص بتقديم اقتراح من قبله.

وطالب "البحرة" مجلس الأمن بضرورة تنفيذ ما جاء في قراره رقم 2254 لعام 2015، حيث نصت المادة الرابعة منه على أن العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة تحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد.

وأكد "البحرة" أنهم قاموا بالتواصل مع كافة الدول المعنية، لوضعها في صورة تطور الأمور، لافتا إلى عدم وجود أي طرف يوجه أصابع الاتهام لقوى الثورة والمعارضة السورية بأنها كانت سلبية أو تقوم بتعطيل عمل اللجنة.

وأضاف "البحرة": أبلغنا كل الدول أننا وصلنا إلى مرحلة في هذه اللجنة لم تعد جهودنا كافية لإبقائها على قيد الحياة، ولا حتى رغبات الدول أو دعمها لإبقائها على قيد الحياة في الظروف الحالية.

وأردف "البحرة": الكرة الآن في الملعب الدولي، بيد الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بيدرسون، لاطلاع مجلس الأمن على واقع عمل اللجنة، ونتطلع من مجموعة دول أستانة الداعمة للعملية الدستورية ولتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 في إطار الأمم المتحدة في الاجتماع القادم.

وكان الناطق باسم هيئة التفاوض السورية، وعضو اللجنة الدستورية، يحيى العريضي، قال إن جلسات اللجنة في جنيف تتجه "نحو التعليق"، لافتاً إلى أن التعليق في حال حصل "سيكون مشتركا من قبل المعارضة ومن قبل الأمم المتحدة ومبعوثها، والمسؤولية واضحة".