أصدر "مصرف النظام المركزي"، اليوم الإثنين 21 شباط/ فبراير، بياناً رسمياً قال إنه رداً على الأخبار المتداولة عن إجراءات "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بحق بعض رجال الأعمال، في إشارة إلى مصادرة أموال والتضييق على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام.

وحسب المصرف فإنّ "الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية المغرضة، تناولت عمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرةً إلى وجود إجراءات تعسفية اتخذتها الهيئة بحق بعض رجال الأعمال"، الأمر الذي نفاه النظام عبر المصرف المركزي.

وزعم أن الهيئة تعمل "وفق الأطر التشريعية والقانونية التي أحدثت بموجبها على حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من الأموال غير المشروعة، وتسعى دوماً إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات المالية، مما يحدّ من المخاطر التي قد تحيط بتلك التعاملات".

ولفت إلى أن الهيئة قامت بالتدقيق في بعض الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع العديد من أصحاب الفعاليات التجارية للتدقيق في الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات بناء على المعلومات الواردة إليها من العديد من الجهات ذات الصلة، ودعا إلى تقديم بشكوى وفي حال وجود أية شكوى أو إساءة.

وجاء بيان النظام الأخير ردا على كشف رجل أعمال سوري بمناطق سيطرة النظام، عن استدعائه إلى "مكتب مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال" في دمشق، للتحقيق معه حول مصدر دولارات سدد بها ثمن مستورداته.

وذكر رجل الأعمال في تصريحات صحفية أنه ذهب إلى المكتب، ودخل غرفة فيها ثلاثة أشخاص، مرجحاً أن اثنين منهما من الأمن، وأضاف: "سألني الثالث سؤالاً واحداً فقط: من أين أتيت بالدولار لتسديد ثمن بضاعتك، وأنت لم تموّل من البنك المركزي ولم تشتر الدولار من شركات الصرافة؟".

ونوه إلى أنه حصل على مهلة أسبوع لتبرير تمويل المستوردات، وتقديم كشف حساب مصرفي يظهر الأرصدة المالية وآلية سداد ثمن البضائع، واعتبر أنه يتعرض لابتزاز واضح ضمن آلية يعتمدها النظام منذ فترة، واصفاً حاله بأنه في "وضع خطر، فإن أفصحت عن حساباتي في الخارج يمكن أن يتهمني النظام بتمويل الإرهاب والثورة كما فعل مع غيري إلى أن أدفع الإتاوة".

وكان زعم "محمد هزيمة"، حاكم "مصرف النظام المركزي"، بأن "الهدف من الرقابة على عملية تمويل المستوردات، هو ضبط سعر الصرف، من خلال الحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إلى البلد"، وفق تعبيره.

وسبق أن نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الجمركيين والمستوردين والتجار تأكيدهم بأن قرار تمويل المستوردات الأخير تسبب بتكدس المستوردات وتأخر إجراءات تخليصها، لكن "مصرف النظام المركزي"، برر ذلك بالغارات الجوية على مرفأ اللاذقية محاولا التنصل من تأثير قراراته.

وكان أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة، في آب الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.