نفت مديرية الصحة التابعة للنظام في اللاذقية تسجيل أي إصابة بـ "كورونا" في المحافظة وذلك عقب تداول صفحات موالية أنباء تتحدث عن وقوع إصابات في اللاذقية غرب البلاد.

وبحسب بيان المديرية فإنّ كل من يقوم بنشر الأنباء المتعلقة بفايروس كورونا سيجري مقاضاتها متوعدةً بتنفيذ قرارات وزارة الداخلية القاضية في السجن والغرامة المالية، وطالبت مديرية صحة اللاذقية من السكان في بيانها عدم الانجرار وراء ما وصفتها بأنها "الشائعات"، مجدداً نفي وجود إصابات في اللاذقية.

فيما أقرت صحة النظام بتسجيل خمسة إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 42 إصابة"، بعد شفاء 6 حالات ووفاة 3 من المصابين في وقت سابق، وتؤكد مصادر بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

وليست المرة الأولى التي يتوعد بها نظام الأسد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرته حيث تكررت تلك التهديدات على لسان مسؤولي النظام أبرزهم "محمد الرحمون"، وزير الداخلية الذي أكد بوقت سابق أن مخابرات الأسد تلاحق أصحاب الصفحات المحلية بهدف إلقاء القبض على المخالفين منهم، حسب وصفه.

هذا ويستغل النظام المجرم هذه القوانين المزعومة لا سيّما مع اتخاذها سبباً جديداً لكسب المال من السكان وزيادة الترهيب والتضييق عليهم بدلاً من تأمين الخدمات الأساسية فضلاً عن العجز الطبي مع اعتراف النظام بتفشي وباء كورونا في مناطق سيطرته.