كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن إصدار وزارة المالية مؤخراً قراراً يوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى "مؤسسة النور للصناعة والتجارة"، إضافة إلى أموال مالكها وزوجته إن وجدت، وفق الموقع.

وحسب القرار، فإن الحجز جاء لضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 113/ 2021أ، بمخالفة الاستيرد تهريباً لبضائع ناجية من التهريب.

وقدرت قيمة البضائع بنحو 100 مليون و466 ألف و657 ليرة سورية، ورسومها 5 مليون و606 ألف و250 ليرة سورية، وغراماتها بحدها الأقصى 530 مليون و564 ألف و535 ليرة سورية.

وتعمل "مؤسسة النور للصناعة والتجارة" في إنتاج كافة أنواع الزيوت النباتية (زيت دوار الشمس والذرة والقطن والصويا)، إضافة إلى السمون والزبدة الحيوانية، كما تُنتج المرجرين (السمن النباتي) والشورتنينغ وبديل زبدة الكاكاو.

وفي أيلول/ سبتمبر الفائت، موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت ألفي قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين خلال النصف الأول من العام 2021 فقط، وفق إحصاءه لما كشفت عنه الوزارة.

وقدّر حصد القرارات بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

كما تم الحجز الاحتياطي على أموال 800 شخصًا من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان، وذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.

وطال الحجز الاحتياطي أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لضمان تسديد مبلغ وقدرة 142 مليون ليرة سورية مع الفوائد القانونية.

وقبل أسابيع، أصدرت وزارة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدة أشخاص وأموال زوجاتهم إن وجدت، من بينهم جمال الدين دعبول، وشركته الوزير لصناعة المنظفات.

ومنذ مطلع العام أصدر النظام عدة قرارات بالحجز الاحتياطي على عدة شركات وأشخاص منها "اسمنت البادية" و"الدرع للحراسات الأمنية" و"السورية الأردنية للحديد والصلب"، وقابلها رفع الحجز عن شركات أخرى لزوال الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تعبير إعلام النظام، إلا أن هذه الحالات وردت مع الحديث عن ضغوط من قبل إيران بسبب وصول قرارات الحجز إلى شخصيات مقربة منها.