صرح "فؤاد سكر"، قاضي التحقيق المالي لدى نظام الأسد في دمشق أنه ورد إلى دائرة التحقيق المالية 14 دعوى خلال العام الفائت متعلقة بجرم غسل الأموال، فيما نفى "ابراهيم الصارم"، مسؤول محلج قطن حمص وجود قضية فساد بقيمة 9 مليارات ليرة، بل بقضية قديمة بمبلغ 170 مليون ليرة سورية.

وحسب قاضي التحقيق المالي بدمشق فإنه تم تم فصل أربع دعاوى من بين الإجمالي المسجل والقائمة حالياً 9 دعاوى، وذكر أن في العام الحالي لم يرد أي دعوى جديدة متعلقة بهذا الموضوع حتى الآن، ومن بين الدعاوى الأربع التي فصلت تم تحويل دعوى منها إلى محكمة الجنايات الاقتصادية.

في حين أن باقي الدعاوى لم يثبت أن المتهمين فيها كسبوا أموالاً غير مشروعة، وقال إن "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" حدد الأموال يتم تحصيلها عن جرائم منها وتصنيع وتهريب المخدرات، وتمويل الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، ونقل المهجرين وعمليات الدعارة المنظمة وسرقة أي مواد نووية وكيميائية.

وذكر أن هناك هيئة محدثة تسمى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي تعتبر الضابطة العدلية في جميع المواضيع المتعلقة بجرائم غسل الأموال ولها صفة الادعاء أمام القضاء، مشيراً إلى أنها تقوم بتلقي المعلومات من مصادرها المشروعة بوجود عمليات غسل أموال ولها الحق والصلاحيات بأن تطلب أي معلومات إضافية من أي جهة كانت لتقوم بعملها اللازم.

وقال موقع موالي لنظام الأسد نقلا عن "إبراهيم الصارم"، مسؤول محلج قطن حمص نفي مدير محلج حمص عن اختلاسات وصلت إلى 9 مليار ليرة سورية في محلج القطن في حمص، وأكد وجود تحقيقات حول المحلج متعلقة بقضية قديمة من زمن الإدارة السابقة.

وأشار إلى أن المبلغ الذي يتم التحقيق حوله هو 170 مليون ليرة سورية خسائر نتيجة انحراف في نسبة البذور ناتج عن الرطوبة الزائدة في الأقطان والتخزين الطويل لهذه البذور وارتفاع نسبة العوادم، وزعم أنه مستعد للكشف عن نتائج التحقيقات عند صدورها.

من جهتها أوقفت أجهزة النظام الأمنية موظفي الجباية التابعين لمؤسسات الكهرباء في أقسام عرطوز والكسوة في ريف دمشق وآخرين في دمشق بتهمة اختلاس أموال وتقاضي رشاوى مقابل تزوير بيانات مصانع ومعامل، حسب مصادر إعلامية موالية.

وكانت بثت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد مقابلة مع "عبد الكريم شباط"، مدير المؤسسة العامة للأعلاف أدلى خلالها بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل حيث قال إن "الفساد والسرقة التي تتم في فروع المؤسسة لها مردود اقتصادي على المؤسسة وتعود عليها بالربح"، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته خلال حديثه أن من الإجراءات المتبعة "يتم تغريم الشخص السارق بضعف المبلغ الذي سرقه"، وبذلك يوضح مساعي النظام لكسب أموال الفاسدين والمتسلطين بدلا من مكافحة أصول الظاهرة وللمرة الأولى يقر مسؤول بشكل علني عن استفادة النظام من هذه القضايا.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.