أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، بياناً رسمياً يقضي بتعليق مؤقت للاستعلام عن الأجهزة الخلوية الجديدة في مناطق سيطرة النظام، لاحقا لقرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والمتضمن استئناف العمل بالتصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية.

وقررت الهيئة إيقاف امكانية الاستعلام عن الأجهزة الخلوية الجديدة اعتبارا من تاريخ صدور البيان أمس الأحد ولغاية يوم الخميس 2021/11/4 كحد أقصى لاستكمال الأمور التنظيمية للمشروع.

وذكر أن "سيتمكن المشتركين الذين استعملوا سابقا من التصريح عن أجهزتهم الخلوية وفق مضمون الرسائل المرسلة اليهم خلال فترة ايقاف الاستعلام، وأكدت على أن المعلومات الخاصة بأجور التصريح تحمل شعار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد (Sytra) حصراً.

وأثار القرار ردود فعل متباينة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية من تعليقات تضمنت الحديث عن ترقب رفع نظام الأسد لأسعار جمركة الهواتف التي تعمل على الشبكة السورية، وسط تكهنات حول ارتباط التعليق المؤقت بدخول دفعات جديدة من الهواتف التي تدخل عبر شخصيات نافذة مرتبطة مع واجهات النظام الاقتصادية.

وسبق أن نشر موقع موالي لنظام الأسد أسعار جمركة الهواتف المحمولة في مناطق سيطرة النظام والتي سجلت أرقام فلكية، فيما ذكرت مصادر موالية أن من المتوقع عودة السماح باستيراد الجوالات بعد توقف استمر لأشهر، الأمر الذي يزيد نفوذ شركة "ايماتيل" الراعية لصفقات مماثلة.

ونقل الموقع رسائل نصية من شركة الاتصالات مفادها بـدء وصـول رسـائـل تحديد تكلفـة التصريح عن الأجهزة الخلوية لأغلب المستخدمين، وتراوحت ما بين 3,800,000 ليرة سورية، و182,000 ليرة سورية وفق تقديراته.

وكانت أصدر نظام الأسد قراراً باستئناف التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية التي عملت وستعمل على الشبكة السورية، وهو قرار رأت فيه العديد من وسائل إعلام النظام بأنه يمهد الطريق لوزارة الاقتصاد لإصدار قرار آخر تسمح فيه باستيراد الجوالات بعد توقف استمر لخمسة أشهر.

واعتبرت صحيفة موالية للنظام، بأن القرار، خطوة غير مفهومة الأهداف والدوافع، لأنه من خلال واستحضار المبررات التي ساقتها الهيئة الناظمة لقرارها تعليق الجمركة عن الأجهزة الخلوية في شهر آذار الماضي.

وأوردت تساؤلات جاء من بينها "هل هذا يعني أنه انتهت مبررات القرار؟ وهل اشتكى المواطنون من نقص أو عدم وجود الموبايلات الفاخرة في السوق؟ والسؤال الأهم، هل أصبح الدولار متوفراً في خزائن المركزي؟"، حسب كلامها.

وجاء ذلك في بعد إعلان النظام عبر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية (الجمركة)، اعتباراً من 18 آذار/ مارس 2021 ولمدة 6 أشهر، "ريثما يتم استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع" دون أن توضح ماهية المشروع.

وكانت رفعت أسعار جمركة الهواتف المحمولة في نهاية آب/ أغسطس 2020 التي لم تدخل البلاد عبر المنافذ النظامية طبقاً لمواصفات الجهاز، لتصبح 20 ألف ليرة للشريحة الأولى، و45 ألف ليرة للثانية، و80 ألف ليرة للثالثة، و100 ألف ليرة للرابعة.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية إن قرار تعليق منح التصاريح كان له أثر كبير جداً على أسعار الموبايلات في سوريا، حيث ارتفع سعر كل موبايل بنسبة تقدر بـ 40% على الأقل.

وذكرت أن النشرة الأخيرة التي جرى تعميمها مؤخراً من وكلاء شركات الموبايلات إلى محلات بيع الأجهزة الخلوية تكشف عن ارتفع كبير في الأجهزة المحمولة التي وصلت إلى ملايين الليرات.

هذا وسبق أن طرحت "شركة إيماتيل للاتصالات" هاتف "آيفون 12" المحمول أحدث منتجات شركة آبل الأمريكية، بأسعار بلغت حينها بين 3.9 وحتى 5.3 مليون ليرة سورية، تبعه طرح هواتف متعددة الأنواع بأسعار عالية.

يشار إلى أنّ الشركة التي تعود ملكية الشركة لـ"خضر علي طاهر" واجهة زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، تستمر في طرح وعرض كافة أنواع الهواتف المحمولة بملايين الليرات ويتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة في سوريا.