أعلن نظام الأسد عبر وزارة الصناعة طرح 38 منشأة تابعة للوزارة للاستثمار وقالت إنها منشآت "متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية"، حيث طرحتها للمشاركة مع "شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة"، وفق تعبيرها.

وقالت إن الاستثمار بهدف "إعادة بناء وتأهيل وتوفير كل ما يلزم لإعادة تشغيل هذه المنشآت ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية، بحسب العروض المقدمة من المستثمرين".

وفي بيان حددت الوزارة المنشآت المطروحة للاستثمار وفق تبعيتها لكل مؤسسة، حيث طرحت 6 مشروعات تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية و 8 تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية و 7 منشآت للصناعات الغذائية.

يضاف إلى ذلك منشآت المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء المطروحة للاستثمار بنفس النشاط أو أي نشاط بديل و 5 مشروعات منها 3 تابعة لشركة إسمنت الشهباء، وكانت حصة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 9 منشآت.

ودعا نظام الأسد عبر الوزارة الراغبين بالاستثمار في هذه الشركات إلى تقديم عروضهم إلى ديوان الصناعة، وذلك لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الواقع 18 تشرين الثاني القادم، وخلال الأشهر الأخيرة حصلت عدة شركات روسية وإيرانية على عقود لإعادة الإعمار والاستحواذ على عدة شركات بعضها تتبع للقطاع العام.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

وقال الاقتصادي الموالي للنظام "زكوان قريط"، وقتذاك إن القانون وحده لا يكفي لجذب الاستثمارات لعدة أسباب منها التخوف من الوقوع في أخطاء وتجاوزات أثناء التنفيذ على أرض الواقع، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد.