قالت وزيرة التنمية الإدارية "سلام سفاف"، بحكومة نظام الأسد في تصريحات إذاعية إن "لا واسطات ومحسوبيات بمسابقة التوظيف ولا مسابقة للمسرحين هذا العام"، وذلك مع إعلان 100 ألف فرصة في دوائر النظام الحكومية، وحقق الإعلان إيرادات مالية إذ يكلف الطلب الواحد ما يصل إلى نحو 20 ألف ليرة سورية.

وذكرت "سفاف"، أن عدم إجراء مسابقة للمسرحين في العام الحالي، يعود كون المُسرح يحصل على درجات تفضيلية في مسابقات التوظيف بمعدل درجة لكل سنة خدمة، في إشارة إلى الإعلان الحكومي المتكرر عن فرص توظيف في دوائر النظام يستهدف العناصر المسرحين من قوات الأسد بشكل حصري.

وزعمت الوزيرة في حكومة النظام بأن انعدام التدخل البشري أدى لعدم وجود المحسوبيات والفساد في مسابقة التوظيف، وقالت إن ذلك بسبب أنها مؤتمة بالكامل ولا مقابلات فيها بل اسئلة تعتمد على المهارات الذاتية وبنك الأسئلة موجود حصراً لديها منذ فترة طويلة، وفق تعبيرها.

وصرت بأن غير المثبتين أو العاملين على نظام العقود المؤقته يمكنهم التقدم بدورهم للمسابقة بعد موافقة الجهة العامة التي يعملون فيها، معلنة أن هذه المسابقة لن تكون الأخيرة وسيكون هناك مسابقات مماثلة كل عام بعد سبر الاحتياجات.

وكشفت في سياق حديثها عن نية حكومة نظام الأسد إصدار قانون الذمة المالية للعاملين في الدولة، لكشف أملاك جميع العاملين في الدولة ومصدرها وكل عامل يقدم إقرار بما يملك عند كل ترفيع وظيفي، ويعد هذا القانون من أكثر التشريعات التي ستتسبب بحالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرف قانون الذمة المالية، باسم "من أين لك هذا".

وسبق أن قال عضو مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "سهيل خضور"، إنّ لا ثقة بوزارة التنمية الإدارية، وذلك تعليقاً منه على إعلان مسابقة مركزية قالت إنها ستوفر من خلالها حوالي 100 ألف فرصة عمل، وبرر عدم الثقة بحدوث "كوارث سابقة و سوء الفرز مسابقة فرز المهندسين"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن المسابقة الحالية وضعت الوزارة شروطاً للتقدّم وبدأ المواطنين بتحضير الأوراق واشتدّ الازدحام في كافة الدوائر كأنه يوم الحشر للحصول على ورقة "غير موظف وغير محكوم"، وغيرها، ويترتب على ذلك مصاريف مادية تصل 100 ليرة للمتقدم الواحد، قبل أن يؤكد موقع موالي أن تكلفة التقديم تصل إلى ما يقارب 20 ألف ليرة سورية للمتقدم الواحد.

وخاطب وزيرة التنمية الإدارية بقوله: "الناس مشبعة بالذل والقل وانتم تستطيعون توفير الجهد المعنوي والمادي للمتقدّمين بتنظيم استمارة شرطية تُكتب فيها المعلومات اللازمة وتُستكمل الأوراق المطلوبة بعد النجاح في المسابقة".

بالمقابل أشار إلى تصريحات إعلامية صادرة عن "حسين عرنوس" ذكر فيها أن الظروف لا تسمح بتثبيت العاملين المؤقتين وينصحهم بالتقدَّم للمسابقة الحالية وهناك عوامل تثقيل لهم لتثبيتهم، واستغرب من التصريح كون عدد العاملين المؤقتين عددهم أكثر من عدد الشواغر المعلنة وذكر "لقد بتنا نفهم شيئاً واحدا هو أنكم تضحكون على الشعب".

ويحاول إعلام النظام الرسمي والموالي الترويج لهذه الوظائف إلا أنها تأتي الإجراءات الوهمية الحكومية لامتصاص الغضب الشعبي كان ترويجها لتوفير 100 ألف وظيفة جديدة، وقد لاقى هذا الإجراء انتقادا من منطلق أن مشكلة السوريين لا تتعلق بإيجاد العمل بقدر ما تتعلق بأن أقصى راتب يمكن أن يقدمه هذا العمل قد لا يتجاوز الـ 20 دولارا.

هذا وتشير تقارير اقتصادية إلى أن لم يعد بمقدور الأهالي في مناطق سيطرة النظام التعايش مع الغلاء والتضخم أكثر من ذلك، وذلك وفقًا لبيانات أممية تشير إلى سقوط شرائح كبيرة من المجتمع في براثن الفقر والجوع، وبدأ هذه الوضع المتردي يسبب حالة من الغضب والغليان التدريجي في الشارع السوري.