صرح "منهل جنيدي"، مسؤول "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لنظام الأسد بأن مسودة الترخيص الإفرادي سمحت للمشغل الثالث "وفا"، الاستفادة من شبكات المشغلين العاملين حالياً وذلك لمدة عامين، وفق تصريحات إعلامية نقلتها جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وبرر المسؤول ذاته الإجراء المعلن بقوله "ريثما يتم إنجاز وتركيب الأجهزة الخاصة به، واستكمال البنية التحتية اللازمة خلال العام الثالث كحد أقصى"، وزعم أن الهيئة لا تسمح بـ"العروض الافتراسية" التي يمكن أن تؤثر على توازن سوق الاتصالات.

وأضاف ولكنها قد تسمح للمشغل الجديد بتقدم عروض واسعة تفوق منافسيه لإتاحة الفرصة له في دخول السوق، حسب كلامه، مشيراّ إلى عدم صدور الترخيص النهائي لمشغل الاتصالات الثالث حتى تاريخه، لكنه سينطلق "بأعلى المعايير العالمية" وفقاً لشروط مسودة الترخيص الإفرادي الممنوحة له، بحسب كلامه.

وأشار مدير الهيئة إلى أن قيمة الاستثمار المتوقعة للمشغل الجديد تصل إلى مئات ملايين الدولارات، وسينطلق بتقنية الجيل الرابع، مع إمكانية التوسع وطرح خدمات الجيل الخامس من الاتصالات.

وفي أيار 2021 الماضي، أكد مدير هيئة الاتصالات أنه "سيتم الإعلان عن إدخال المشغل الثالث للاتصالات رسمياً عند حصوله على الترخيص النهائي، لافتاً إلى أن "أحد شروط المشغل الثالث أن تكون الشركة السورية للاتصالات شريكة به".

وصادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى نظام الأسد مؤخراً على النظام الأساسي لشركة "وفا للاتصالات تيليكوم" المساهمة المغفلة، برأسمال 10 مليارات ليرة سورية.

ويقع مركز الشركة الأساسي بدمشق، وتصل مدتها إلى 22 عاماً قابلة للتمديد، وتعود ملكيتها إلى 7 مؤسسين أبرزهم "شركة ABC" بمساهمة تقارب 5.2 مليار ليرة، وWafa invest" بمساهمة 4.5 مليار ليرة سورية، وفق موقع مقرب من نظام الأسد.

وكان أدلى وزير الاتصالات والتقانة التابع للنظام "إياد الخطيب"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية، كشف من خلالها عن عزم النظام إطلاق مشغل ثالث وصفه بأنه "وطني"، وعقب الإعلان رسمياً عن "وفا للاتصالات تيليكوم"، يعتقد أنها عائدة لأدوات اقتصادية ورجال أعمال مقربين من زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، استناداً إلى الأنباء المتداولة بوقت سابق بهذا الشأن.