أجرى "بسام طعمة"، وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد مقابلة متلفزة عبر الفضائية الرسمية التابعة للنظام حمل خلالها أمريكا مسؤولية رفع الدعم عن المواطنين كما استعرض كيفية استيراد المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة النظام.

وحسب "طعمة"، فإن "عملية تأمين المشتقات النفطية من خلال الاستيراد و 85% من احتياطي النفط السوري تحت سيطرة المحتل الأميركي، ومع ارتفاع الأسعار العالمية ويضاف إليها أعباء النقل نضطر لتقليل الدعم قليلاً"، حسب وصفه.

وتابع، "كنا نستورد الغاز من أحد المصادر في البحر المتوسط، وعندما اكتشف ذلك منع بيعه واضطررنا لتغيير المصدر إلى آخر، ولا تأتي السفن مباشرة إلى الشواطئ السورية، بل تقوم بأكثر من رحلة في المتوسط حتى تصل إلينا"، على حد قوله.

وذكر أن "وصول النواقل إلى سورية يتطلب الهروب من أنظمة المراقبة والتعقب الأميركية في البحر المتوسط، لذلك كان لابد من اتخاذ قرار بإعادة توجيه الدعم إلى شريحة أخرى"، وفق تبريراته التي حملت الولايات الأمريكية مسؤولية رفع الدعم عن المواطنين.

وقال "إن الاحتلال الأمريكي يسرق إنتاجنا النفطي وبالتالي أصبحت جميع احتياجاتنا مستوردة"، وحسب قول "طعمة"، فإن ملياري متر مكعب من الغاز أحرقها الاحتلال الأمريكي عبر قصف آبار النفط وتركها مشتعلة لمدة تزيد عن 6 أشهر.

وبرر قرار رفع سعر البنزين، بأنه عبارة عن إزاحة شريحة دعم وتوجيهها وليس رفع الدعم عن المادة، مشيرا إلى أن سعر البنزين المدعوم الحالي هو أقل من 50% من كلفته وفق زعمه وتحدث عن دراسة التأثيرات المتوقعة لهذا الارتفاع، وهذا القرار ليس اعتباطياً، وفق تعبيره.

وفي سياق الوعود المتكررة زعم بأن مدة وصول جرة الغاز للمواطنين في هبوط مستمر وستتقلص المدة بعد وصول توريدات جيدة من الغاز ونطمح لتقليصها إلى أقل من 30 يوماً، وادعى توزيع أكثر من 60% من مازوت التدفئة حتى الآن، ووعد أنه مع نهاية العام الجاري سيكون 3 ملايين و800 ألف مواطن قد حصلوا على الحصة الأولى.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إعلانه تحديد مطلع شهر تموز الحالي موعدا لتوزيع مازوت التدفئة، كما أشار إلى إلغاء المخصصات المتبقية للمواطنين منذ العام الفائت، ما دفع بصحفي داعم للأسد بانتقاد الإجراء متسائلاً عن العدل.

وكانت أصدرت وزارة "التموين"، التابعة للنظام قرارات متكررة بهذا الخصوص بزعمها أنها "مؤقتة"، كان أخرها قبل أيام بقرار يقضي برفع سعر البنزين لمرة جديدة، وآخر لتخفيض مخصصات المازوت، وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.