نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.

وبحسب "نجم" فإن الاتفاق يقضي بشراء كامل منتجات المياه المعدنية من معامل السن، دريكيش، الفيجة، وبقين، وبيعها بالسوق عبر صالات المؤسسة السورية للتجارة حصراً.

وزعم أن هذا الإجراء، لضمان عدم احتكار المياه المعبأة في المعامل الأربعة، وبيعها لاحقا بأسعار مضاعفة، وصلت إلى 4 أضعاف سعرها الرسمي، في السوق السوداء، حسب تقديراته.

وعن المخصصات ذكر أن يمكن لكل مواطن الحصول على جعبة مياه واحدة فقط يوميا بالسعر الرسمي من صالات السورية للتجارة المنتشرة في أرجاء سوريا، دون الحاجة لاستخدام البطاقة الذكية.

وكشف أن سعر جعبة المياه بعبوة نصف لتر سيكون 4200 ليرة سورية، أما الجعبة من سعة لتر ونصف فستباع بسعر 3150 ليرة سورية، ويحق لأي مواطن شراء جعبة واحدة كل يوم إما من الحجم الصغير أو الحجم الكبير، حسب وصفه، وتشير صفحات موالية إلى أن سعر الجعبة وصل إلى 9000 ليرة سورية.

وكانت نقلت صحيفة موالية تصريحات عن مسؤولة في وزارة الصناعة التابعة للنظام تضمنت تبريرها لقرار رفع "أسعار المياه المعدنية" بعد إثارة القرار الجدل والسخرية بسبب إرفاقه بعبارة "مقتضيات المصلحة العامة".

وقالت "ريم حللي"، المسؤولة في وزارة الصناعة التابعة لنظام الأسد إن قرار رفع أسعار مياه الشرب المعدنية جاء بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج صناعة "العبوة البلاستيكية"، وفق تبريرها.

وذكرت "حللي"، أن أساسيات إنتاج العبوات، ارتفعت أسعارها من (900 إلى 1500 دولار) أمريكي بالإضافة لعدم وجودها في الأسواق، حسمبا نقلته صحيفة موالية للنظام.

وفي إشارة إلى غياب الرقابة التموينية لدى النظام إلا عن مهامها في جمع الضرائب والرشاوى، لفتت إلى الإعلان لعدة مرات لتأمين المستلزمات إلا أن التجار يطرحون أسعاراً فلكية، وفق وصفها.

وبحسب المسؤولة في وزارة الصناعة التابعة لنظام الأسد فإن "المياه المعبأة لا تمس الأمن الغذائي للمواطن بشكل مباشر، والشريحة التي تستخدمها هي المطاعم والمقاهي والفنادق".

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما نقلت عدة مواقع موالية تصريحات تضمن تبريرات للوضع المعيشي المتدهور.