أعلنت مصادر إعلامية موالية اليوم الأربعاء 15 كانون الأول/ ديسمبر، عن رفع وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد مخصصات البنزين والمازوت عبر "البطاقة الذكية" لكن بسعر التكلفة.

وتبيّن أن ما يدعي نظام الأسد أنه "سعر التكلفة" يقارب سعر السوق السوداء، ما يكذب رواية النظام الرسمية أسباب عدم توفر المشتقات النفطية إذ يقوم علناً بطرحها في حال فرض سعر يتوافق مع مساعي رفد خزينته بالأموال.

وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد إن وزارة النفط زادت مخصصات مادة البنزين بسعر التكلفة إلى (80 ليتر شهرياً) لكل سيارة، وكمية المازوت إلى (60 ليتر شهرياً)، وذلك بحسب تعديلات تطبيق وين التابع لنظام الأسد.

ولفتت إلى زيادة مخصصات جاء بعد تخصيص حكومة النظام عدة كازيات مخصصة لبيع البنزين بسعر التكلفة (2500 ليرة سورية) والمازوت بـ (1700 ليرة سورية) عبر البطاقة الذكية ضمن كميات محددة شهرياً.

وتقوم حكومة النظام مؤخرا برفع الدعم ضمن ما تدعي أنها "عملية إصلاح اقتصادي" دون أن تطرأ أي زيادة على الرواتب والاجور ما يؤدي الى دفع المزيد من الشرائح السكانية الى خانة العوز والفقر، في مناطق سيطرة النظام.

وسبق أن أعلنت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن رفع سقف تعبئة المحروقات، ولكن "بسعر التكلفة"، دون أن تفصح وقت ذلك عن السعر الذي تبين أنه مضاعفاً عما يسميه نظام الأسد بالسعر المدعوم.

ويأتي ذلك تمهيدا لرفع جديد على أسعار المحروقات والغاز إذ سبق أن حدد النظام سعر أسطوانة الغاز بـ30 ألفا و600 ليرة سورية، خارج "البطاقة الذكية"، والغاز الصناعي بـ 49000 ليرة سورية خارج البطاقة الذكية، قبل رفعها رسميا عبر البطاقة.

بالمقابل أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد ما قالت إنها تعليمات تتعلق بتوزيع مادة مازوت التدفئة، وتشدد على منع قيام أصحاب سيارات التوزيع بالوقوف بعيداً عن مناطق التوزيع، وفرضهم على المواطن القدوم إليهم وابتزازه لتلبية طلبه، حسب كلامها.

هذا وتشير مصادر محلية بأن سعر مخصصات البنزين الحر خارج ما يسمى البطاقة الذكية كانت 40 ليتر بسعر 2500 ليرة سورية، قبل أن تصبح وفق القرار الأخير 60 ليتر دون الكشف عن السعر الجديد الذي يزعم نظام الأسد أنه "سعر التكلفة"، كما يدعي النظام أن رفع أسعار المشتقات النفطية لكسر احتكارها في السوق السوداء، وزيادة توافرها.