![النظام يرفع سعر حليب أطفال ما دون السنة ومسؤول يبرر وآخر يطالب بكشف الأسباب](/public/uploads/imgs/posts/2021/302ea673496d3bc4ce65128f485ee3e5.webp)
النظام يرفع سعر حليب أطفال ما دون السنة ومسؤول يبرر وآخر يطالب بكشف الأسباب
قررت وزارة الصحة التابعة للنظام رفع أسعار حليب أطفال ما دون السنة وبرر مسؤول في مجلس نقابة الصيادلة القرار برغم تداعياته الكارثية وفق تعليقات صفحات موالية للنظام ضمه التبريرات والمزاعم المثيرة للجدل حيال أي قرار يتخذه نظام الأسد ويزيد تفاقم الوضع المعيشي المتدهور.
وأرجع "جهاد وضيحي"، سبب ارتفاع حليب الأطفال ما دون السنة إلى أن الكميات المتوافرة حالياً في الأسواق مستوردة على سعر الصرف الحالي، في حين لم يبق أي كميات قديمة، وفق تعبيره.
وذكر أن الكميات التي تم استيرادها حالياً قليلة وهناك أنواع مفقودة نتيجة تأخر الاستيراد، وأن الكميات القديمة كانت مستوردة على سعر 1250 ليرة للدولار في حين السعر الرسمي الحالي هو 2500 للدولار.
وبحسب "وضيحي"، فإن هذه الكميات لم تعد موجودة في الأسواق وحالياً هناك استيراد جديد ولذلك فإن أسعار الحليب ارتفعت، ونفى وضيحي ما يتم تداوله حول وجود احتكار مادة حليب الأطفال لمن هم دون السنة وهي بالأصل قليلة، متوقعاً أن يتم استيراد الأنواع المفقودة خلال أسابيع.
ولفت إلى أن تسعيرة مادة حليب الأطفال لمن هم دون السنة يتم من وزارة الصحة، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الحليب بكل تأكيد سوف يشكل عبئاً على المواطن، رغم كل التبريرات والمزاعم التي أوردها في تعليقه على قرار رفع سعر مادة حليب الأطفال.
ووفقا لـ "عبد العزيز معقالي" مدير جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد فإنه تم رصد ارتفاعات في مادة حليب الأطفال، معتبراً أن هذا الارتفاع غير مبرر وأن الأجوبة التي سمعتها جمعية حماية المستهلك غير مقنعة حول هذه الارتفاعات المفاجأة، حسب كلامه.
وزعم أنه سـوف يتم رفع كتاب إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمعرفة أسباب ارتفاع حليب الأطفال، مشيراً إلى أن الجمعية سوف ترفع الكتاب إلى الوزارة والتي من الممكن أن تخاطب وزارة الصحة لمعرفة أسباب هذا الارتفاع غير المبرر.
وفي حزيران الماضي قرر نظام الأسد رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها "غير منصفة"، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً، وفق إعلام موالي.
هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولا إلى رفع سعر الحليب.