![النظام يرخص شركات مجهولة بمجال "التطوير العقاري" والبدء بأول مشروع وسط سوريا](/public/uploads/imgs/posts/2021/1013c35c7a93f87c52678358c6c78dd9.webp)
النظام يرخص شركات مجهولة بمجال "التطوير العقاري" والبدء بأول مشروع وسط سوريا
كشف موقع اقتصادي داعم للأسد عن ترخيص النظام عبر ما يُسمى بـ"هيئة التطوير والاستثمار العقاري"، لعشرات الشركات المختصة بمجال التطوير العقاري، ولم يكشف هويتها وعادة ما تكون تتبع لحلفائه الروس أو الإيرانيين أو الشخصيات النافذة والمقربة منه.
وذكر الموقع أن ما يقارب (67 شركة تطوير عقاري) حصلت على الترخيص من قبل النظام إضافة لشركات جديدة أخرة لم يذكر عددها، حيث وضع حجر الأساس لأول مشروع سكني، قبل أسابيع وهو مشروع تلال إميسا في منطقة أم العظام في حمص وسط البلاد.
وجاء ذلك وفق تصريحات صادرة عن المدير العام للهيئة المهندس "أيمن محمد مطلق"، تعليقا على ترخيص الشركات قال فيها إن "الهيئة تعمل على إحداث وتطوير مجتمعات عمرانية وخدمية متكاملة، تساعد على تلبية الاحتياجات السكنية للناس"، حسب زعمه.
وقدّر "مطلق"، قيمة رأس المال الإجمالي للشركات المرخصة بنحو 4060 مليون ليرة، زعم أن حصة الاستثمار الأجنبي منها 164 مليوناً، أي ما نسبته 1,4% فقط وسط تشكيك بهذه النسب التي يرى مراقبون بأنها معلنة للتغطية على المشاريع الاستثمارية التي عادة ما تذهب بالكامل لحلفاء الأسد.
في حين تحدث عن العمل من قبل الهيئة الاستثمارية لدى النظام تمهيداً لإحداث مناطق تطوير جديدة خاصة أو عامة، منها 3 مناطق في ريف دمشق و5 في حماة، و7 في حلب، و2 في حمص، وواحدة في درعا، إضافة لوجود 4 مناطق قيد الإحداث، وفق تعبيره.
وفي مارس الماضي استحوذ مستثمرون مجهولون على عقد استثمار برعاية نظام الأسد لمعمل لصناعة مادة سكر في حمص وسط سوريا، وذلك مع إشارة مصادر موالية إلى دخول "7 مستثمرين جدد" للمدينة، وكان المشروع المعلن هو النشاط الأول لتلك الجهات التي لم يكشف عن هويتها وتبعيتها إذا ما كانت لأحد مسؤولي النظام أو حلفائه.
و قال "بسام منصور"، مدير "مدينة حسياء الصناعية" بحمص لموقع موالي للنظام حينها إن المستثمرين الجدد أغلبهم يستثمرون وفق "برنامج إحلال بدائل المستوردات"، الذي أقره النظام ما يشير إلى دوره في عقد تلك المشاريع، ونظراً لقيمة الاستثمار الكبيرة يعتقد أن الاستثمار كان من حصة شركات روسية أو إيرانية.
وكانت أقرت وزارة الصناعة التابعة للنظام بفشل المشاريع الاستثمارية التي زعمت أنها كانت ممولة ومقررة لديها، حيث أرجعت هذا الفشل إلى ما وصفته بأنه "الحصار الاقتصادي"، فيما تزامن ذلك مع دعوة النظام لعودة الصناعيين والمستثمرين إلى مناطق سيطرته واعداً بتقديم التسهيلات المزعومة لهم.