عقدت حكومة نظام الأسد ما قالت إنها "جلسة استثنائية، لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية"، حيث ربطت تصريحات مسؤولي النظام تدهور الاقتصاد السوري بالحرب الروسية على أوكرانيا، ما أثار تعليقات متباينة منها هاجمت هذه المبررات الجديدة واعتبرتها "شماعة جديدة".

وتحدثت حكومة النظام عن "إجراءات لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل التطورات الأخيرة"، وفق بيان رسمي وقالت إن الإجراءات "استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية وانطلاق عملية عسكرية للحليف الروسي للحفاظ على أمن روسيا الوطني واستقرار الأمن العالمي"، وفق تعبيرها.

وزعمت حكومة الأسد أن الجلسة "بهدف التخطيط المسبق لإدارة التداعيات المحتملة ودراسة سيناريوهات التعامل معها لتفاديها أو تقليل انعكاسها على الوضع الاقتصادي والخدمي في سورية والتعامل مع أية تقلبات اقتصادية يمكن أن تؤثر في السوق المحلية السورية بشكل مباشر أو غير مباشر".

وذكرت في بيانها عدة إجراءات منها "وضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين والتشديد على الموردين على استكمال الموَقع منها بأسرع وقت ممكن، مراجعة المواد التي يتم تصديرها وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد يمكن أن تسهم في استقرار السوق، وإدارة احتياجات السوق من الأدوية.

ومن بين المخرجات المعلنة وفق النظام "دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية، وضع خطة لتوزيع كافة المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية وتشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره".

وكذلك تحدث إعلام النظام عن وضع "خطة استباقية تستهدف وضع سيناريوهات أساسية للتعامل مع الأزمات الظاهرة حاليا، لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية، وفق تعبيره.

وصرح "محمد الخليل"، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام بأن تطورات الأزمة الأوكرانية ستترك آثارها على اقتصادات العالم، وأن سوريا ليست، بمنأى عن تأثير الأزمات العالمية، حسبما أورده في تصريحات صحفية.

وكرر الوزير في حكومة النظام المبررات بالحرب والعقوبات الغربية وقال إن سوريا تستورد "من القمح شهريا بالعملة الصعبة أكثر من 180 ألف طن أما استيراد النفط فيكلف سنويا أكثر من مليارين ونصف المليار يورو".

واعتبر من أسباب تدهور الاقتصاد أموال السوريين التي أودعت في المصارف اللبنانية ولم يعد أصحابها قادرين على التصرف بها نتيجة الظروف التي تعرض لها لبنان، وقدرها "بعشرات مليارات الدولارات التي خرجت من المصارف السورية"، حسب زعمه.

وكان أطلق رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس"، خلال الفترة الحالية جملة من الوعود المتكررة حول الأوضاع المعيشية والكهرباء مدعياً أنها، "في طريقها للتحسن، خاصة مع بداية النصف الثاني من 2022"، حسب تقديراته، فيما يضيف إعلام النظام الحرب الروسية على أوكرانيا إلى قائمة المبررات والذرائع حول تدهور الاقتصاد المتجدد في مناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير.