خفض نظام الأسد حصة المخبرين لصالح دائرة الجمارك العامة التابعة له، وذلك بتحديدها بنسب تتراوح بين 5 إلى 2% من المبالغ المحصلة كغرامات بعد اقتطاع حصة الخزينة وغيرها، بقرار صادر عن وزير المالية "كنان ياغي".

وذكر موقع اقتصادي داعم للنظام أن قرار "ياغي" تضمن تعديل توزيع الغرامات الجمركية لتصبح نسبة من المبالغ المحصلة لا تتجاوز 5% عندما يؤدي الإخبار المسجل أصولاً إلى تحقيق قضية جزائية مباشرة وبنسبة 2% عندما يكون الإخبار غير مباشر حسب أهمية المعلومات الواردة فيه.

ولفت إلى تحديد "سقف المبالغ المذكورة بما لا يتجاوز 25 مليون ليرة سورية وما زاد عنه يحول إيراداً للخزينة العامة، كما بلغت نسبة للحاجزين ولمن عاونوا في اكتشاف المخالفة من العاملين في إدارة الجمارك حصراً 10% بدلاً من 15، وفق القرار الأخير.

وبذلك تكون حصة الحاجزين 8 % وحصة المتدخلين 2 بالمئة فقط، و1% للرؤساء، و5 % للصندوق المشترك للعاملين في إدارة الجمارك، و3 % للصندوق التعاوني للعاملين في إدارة الجمارك و21 % لصندوق مكافحة التهريب ويحدد سقف صندوق مكافحة التهريب في إدارة الجمارك بمبلغ مليار ليرة سورية وما زاد عليه يحول إيراداً للخزينة العامة.

وقدر مصدر في جمارك النظام أن القرار خفض نسبة مخبري الجمارك حيث كان يتقاضى المخبرين العاملين مع الجمارك نسبة (واحد على أربع وعشرين) من إجمالي غرامات القضية في حال كان الإخبار مباشراً ونسبة (واحد على اثني عشر) في حال كان الإخبار غير مباشر، ويجرى في بعض الأحيان تخصيص مكافآت للمخبرين.

وأضاف، أن في حال تعدد المخبرين في القضية الواحدة توزع الحصة بينهم حسب أهمية دور كل منهم من قبل الجهة المخولة بعقد التسوية عن المخالفة، ويجوز حرمان المخبر من الحصة المقررة للمخبرين عندما يثبت تدخل المخبر أو اشتراكه في التهريب أو تحريضه عليه وتحول هذه الحصة إلى الخزينة.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.