جدد نظام الأسد عبر عضو في مجلس التصفيق مطالب تنادي برفع الدعم، مقابل تقديم مبالغ مالية عبر البطاقة الذكية، الأمر الذي كرره مسؤولون في النظام بوقت سابق وفق اقتراح من المتوقع تنفيذه مع إعادة ترويجه والتمهيد له إعلامياً.

وقال عضو مجلس التصفيق التابع للنظام إن "طريقة الدعم الحالية للمازوت والخبز والأرز والسكر والغاز وسواهم من المواد، تشرعنّ الفساد، وتساعد على ازدهار السوق السوداء، طالما هناك سعرين للمواد المدعومة لن يتم ضبط الأسواق"، وفق تعبيره.

ويأتي الترويج الرسمي لهذه الدعوات مع نقل صفحة محافظة ريف دمشق الرسمية في فيسبوك تحت عنوان "كتب النائب عبد الرحمن الخطيب"، مطالبا الحكومة الجديدة والفريق الاقتصادي أن تكون أولى أولوياتها العمل على إلغاء الدعم بكافة أشكاله مع الإبقاء على دعم (الكهرباء المنزلي فقط – الصحة -التعليم -المياه) حسب كلامه.

ودعا البرلماني لدى نظام الأسد إلى تغيير طريقة الدعم وعملية اختيارالمستحقين، وتعويض هذا الدعم بنفس قيمته المالية بالسوق السوداء بمبالغ مالية شهرية على عدد البطاقات الالكترونية.

النائب قال إن عدد البطاقات الإلكترونية، ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف بطاقة تقريبا وأجرى حسابات حول تكلفة المواد بعد إلغاء الدعم، ووصل إلى نتيجة مفادها أن أسرة مؤلفة من 5 أشخاص تحتاج سنوياً إلى ثمن خبز يبلغ سبعمائة وعشرون ألف ليرة سورية وفق تقديراته.

وبذلك ينضم النائب إلى قائمة الأشخاص الذين ينادون برفع الدعم، مقابل تقديم مبالغ مالية عبر البطاقة الذكية، وهو أمر سبق أن اقترحه رئيس لجنة الموازنة والحسابات في البرلمان، "محمد ربيع قلعه جي" العام الفائت، وأيضاً وزير التموين الحالي "عمرو سالم".

هذا ويتخوف من تطبيق الاقتراح المقدم من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسبق أن رفع نظام الأسد الدعم بشكل جزئي عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب.