نشرت صفحة "اتحاد غرف التجارة السورية"، لدى نظام الأسد بياناً أعلنت خلاله عن تمديد إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران بقرار محدد المدة التي تم تجديدها، فيما أثار الإعلان المتزامن مع تصاعد نشاط إيران التجاري واستماتة النظام لرفد خزينته بالأموال ردود متباينة.

وقال الاتحاد إن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أصدرت كتاباً إلى مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات، وأخطرت الاتحاد بتمديد قرار بإعفاء مستوردات القطاع العام من إيران.

وعلّق بعض متابع الصفحات الاقتصادية الموالية التي تناقلت البيان بعدة ردود تباينت ما بين السخط والسخرية إذ ذكر أحد مستخدمي مواقع التواصل متهكما أن "القرار يشمل إعفاء المخدرات" وقال آخر: "إن المواد المستوردة من إيران فاسدة وتستحق الإعفاء الجمركي".

وينص قرار النظام على الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى وذلك اعتبارا من تاريخ بداية تموز القادم وحتى نهاية العام الجاري أي لمدة نصف عام، وطالب الاتحاد في ختام منشوره من المهتمين التواصل مع غرفة التجارة المنتسبين إليها لمعرفة التفاصيل، دون تحديد المواد التي يجري إعفاءها.

وقبل أيام حددت "وكالة مهر للأنباء" الإيرانية نقلاً عن مسؤول في وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام السوري موقع المركز التجاري الإيراني المتفق على افتتاحه ولفتت إلى أن موقعه في البرامكة بدمشق.

وكانت قدّرت منظمة التنمية التجارية الإيرانية، ارتفاع قيمة الصادرات من إيران إلى سوريا، بنسبة تصل إلى 73%، وذلك وسط إغراق الأسواق السورية تغرق بالبضائع الإيرانية.

ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية تقريرا تحت عنوان "صادرات إيران إلى سوريا تنمو 73 بالمئة"، تضمن تصريحات المسؤولة في المنظمة "سهيلا رسولي نجاد" التي قالت إن النسبة المعلنة هي لفترة 21 آذار حتى 20 أيار 2021 الماضي.

وجاء ذلك تزامنا زيادة وفد من مؤسسة إتكا الإيرانية العاصمة السورية دمشق للاجتماع مع الشخصيات الاقتصادية لدى النظام السوري في لقاء حيث تعمل الشركة إلى غزو الأسواق السورية بالمنتجات الإيرانية بعد التوصل إلى العديد من التفاهمات أعلن بعضها حول افتتاح مركز تجاري مشترك.

وتشير مصادر إعلامية، إلى مؤسسة إتكا، تتبع لوزارة الدفاع الإيرانية، ويديرها مسؤول محسوب على الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي، خلال حديثه عن جولة جديدة من المناقشات بين إدارة المؤسسة السورية للتجارة، الخاضعة للنظام، وبين مؤسسة إتكا الإيرانية.

وتجدر الإشارة إلى أن تسهيلات النظام السوري والصلاحيات الممنوحة للاحتلال الإيراني حولت الأسواق السورية إلى سوق تصريف للبضائع الإيرانية الرديئة والتي تتسبب بخسائر مادية كبيرة في ميزانية الدولة على حساب الدعم المتبادل بين النظامين الإرهابيين السوري والإيراني، وذلك رغم تصاعد التحذيرات من خطورة تلك المواد الفاسدة على الاقتصاد والمجتمع وسط تجاهل نظام الأسد.