صرح "نقيب أطباء الأسنان" لدى النظام السوري بأن هناك دراسة عدة مقترحات بينها زيادة رواتب المتقاعدين من الأطباء بقيمة 10 آلاف ليرة، فيما شدد على تعميم لمحاسبة أي طبيب يتقاضى أجره من المرضى بغير العملة السوريّة.

وبحسب النقيب "زكريا الباشا"، فإن النقابة عممت على الأطباء بأنه ستتم محاسبة من يقوم بالتعامل بغير الليرة وأثارت المقترحات جدلا من حيث القيمة التي يتوقع إضافتها إلى الراتب للأطباء المتقاعدين والمقدرة بنحو 3 دولار أمريكي.

وأشار إلى أن راتب الطبيب المتقاعد حالياً هو 40 ألف ليرة وبالتالي من الممكن على الغالب أن يصل إلى نحو 50 ألف ليرة، لافتاً إلى أن زيادة الرواتب تكون حسب إمكانية خزانة التقاعد ولا تتم بشكل عشوائي، وفق تعبيره.

ويضاف إلى المقترحات رفع التسعيرة الطبية من التي ستتم مناقشتها في المؤتمر القادم لرفعها إلى وزارة الصحة، وذكر أن هذا الموضوع مجرد مقترح حتى تصدّق عليها الوزارة حيث تم طرحه في المؤتمرات الماضية مع استمرار التسعيرة وفق عام 2013.

وتحدث عن توزيع عقود على فروع النقابات في المحافظات لتوزيعها على عيادات أطباء الأسنان حتى يكون هناك عقد منظم بين الطبيب والمريض لضبط التسعيرات العشوائية، وذلك بعد اقتراح الفصل ما بين تعرفة أجور عمل الطبيب وبين تكلفة المواد وتحرير أسعارها مبررا عدم فرض تعرفة معينة على الطبيب.

وزعم "الباشا"، رغم وجود تصريحات عدد من الشخصيات الموالية التي أقرت بعدم تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري بالمواد الطبية، بقوله إن "قانون قيصر من أحد الأسباب الأساسية لارتفاع المواد الطبية السنية باعتبار أن معظم هذه المواد مستوردة مع إلى فارق سعر الصرف".

وقدّر عدد أطباء الأسنان المسجلين على قيود النقابة 18,500 طبيب حاليا، مشيراً إلى أن هجرة الأطباء خفت كثيراً، بعد أن تم تحديد الخدمة الإلزامية للطبيب إضافة إلى أن الطبيب هو الذي يختار المكان، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.