أدلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام السوري بتصريحات إعلامية حدد خلالها المورد المالي الذي يراه لمرحلة إعادة الإعمار وهو "رأس المال المحلي في سوريا"، الذي وصفه بـ"الكبير والأكبر مما هو متوقع إضافة إلى رأس المال الموجود بالخارج"، وفق تعبيره.

وزعم الوزير "سامر الخليل" أن المرحلة القادمة ستكون أفضل اقتصادياً ووصف مناطق سيطرة النظام بأنها (بيئة مناسبة للاستثمار) معولاً على "الهيئة العامة للاستثمار" وأن الاتكال سيكون عليها خلال "مرحلة إعادة الإعمار"، عبر استقطاب الموارد المالية.

وبحسب "الخليل"، الذي ألمح لاهتمام النظام بالأموال المحلية والخارجية فإن صدور قانون الاستثمار رقم 18 ودخوله حيز التنفيذ العملي سيسهم بإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية وزجها في قطاعات مختلفة، حسب كلامه.

وليست المرة الأولى التي يلمح نظام الأسد إلى  أموال المغتربين ويسعى إلى نهبها عبر عدة قرارات وإجراءات والاستحواذ عليها بغطاء الاستثمار حيث سبق أن زعم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بأن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني بعد أزمة مالية كبيرة هي سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة.

وأشاد وزير الاقتصاد بالقانون الذي يهدف النظام خلاله إلى استقطاب رؤوس الأموال ووصفه بأول قانون منح مزايا للمستثمرين في سورية وألغى مسألة التشتت بالقوانين، واعتبره مدير عام هيئة الاستثمار لدى النظام "مدين دياب"، "حجر الأساس للنهوض ببيئة الأعمال والاستثمار السورية".

وقبل أيام أطلق "عابد فضلية"، رئيس "هيئة الأوراق المالية السورية" التابعة للنظام تصريحات قال خلالها إن السوريين في الخارج يملكون الأموال أكثر من الخليجيين وطلب التحفيز على عودتها للاستثمار، وفقا لما نقله موقع اقتصادي داعم للأسد.

وقدّر "فضلية"، أن حجم أموال السوريين المستثمرة في دول الخليج تتجاوز (110 مليارات دولار) في حين قيم الاستثمارات الخليجية في سورية لا تتجاوز خُمس هذا الرقم، حسب تقديراته.

وطلب المسؤول الاقتصادي لدى النظام العمل على تحفيز هذه الأموال على العودة والاستثمار بما يسمح بخلق بيئة استثمارية جاذبة للمال في الخارج تمكن المستثمرين السوريين والعرب والأجانب من الاستثمار في سوريا.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.