تحدث "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك عن زيادة أجور الموظفين المياومين في السورية للتجارة، فيما سمح نظام الأسد بتأسيس مكاتب خاصة للتشغيل في مناطق سيطرته.

وحسب "سالم"، فإن أكثر مطلب سمعه من موظفي المياومة في السورية للتجارة هو التدني الكبير لأجورهم الشهريّة، واعتبر أن ذلك "مطلب محقّ جدا"، متحدثا عن دراسة تغيير هذا الوضع غير المقبول الذي استمر لسنوات.

وقال الوزير في حكومة الأسد إنه اتخذ قرارا بزيادة الأجور بأكثر من 100% وأقر في نفس جلسة ترأسها "سالم"، زيادة معدلات تعويضات الإنتاج للعمال الانتاجيين إلى 50%، وفق تعبيره.

وزعم أنّ بذلك يزيد دخلهم إلى ثلاثة أضعاف كما ادعو قيام الوزارة بدراسة تعويضات عمال المطاحن والأفران الانتاجيين وربط تلك الحوافز بتخفيض كلفة الإنتاج ورفعه وتحسينه، وفق تعبيره.

من جانبها قالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام إنها تسمح بتأسيس مكاتب خاصة للتشغيل تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل داخل سوريا وخارجها من العمال السوريين المسجلين لديها للتعاقد معهم مباشرة.

وحددت الوزارة عمولة المكتب الخاص من طالب العمل المسجل لديها الذي يتم تأمين فرصة العمل له، قيمة بدل أتعاب ولمرة واحدة بنسبة (5%) من كتلة الأجور السنوية إذا كان العمل داخل سوريا.

وبنسبة (12%) من كتلة الأجور السنوية للعامل إذا كان العمل خارج سوريا، على أن تدفع جميعها بالليرة السورية، وفق تقديراتها، أما إذا كانت المدة المحددة للعقد المبرم بين الطرفين تقل عن السنة، احتسبت نسبة البدل من كتلة الأجور عن مدة العقد.

وتبلغ كلفة الترخيص لمكتب تشغيل العمل الخاص، مبلغ مليون ليرة، و300 ألف ليرة لتجديده سنوياً، بالإضافة إلى مبلغ 10 ملايين ليرة سورية، يودعها صاحب المكتب ككفالة نقدية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء، حسبما أوردته مواقع ومصادر موالية لنظام الأسد.

وكان أصدر "حسين عرنوس" رئيس مجلس وزراء نظام الأسد بيان وزاري أمام مجلس التصفيق زعم أنه "يهدف إلى تحديد الاستراتيجيات العامة التي ستسير عليها الحكومة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها وتقوم على برامج تنفيذية محددة بإطار زمني وإجراءات فعلية لمدة ثلاث سنوات ومؤشرات تقيس حجم الإنجاز".

ووفق "عرنوس" فإن تحسين مستوى معيشة المواطنين يشكل الهاجس الأهم للعمل الحكومي والسياسة الاقتصادية ولا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا زاعما أن الحكومة مستمرة باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف، وفق تعبيره.

وقال إن حكومة نظام الأسد تركز على تحسين الإيرادات العامة وإصلاح النظام الضريبي وتطوير العمل الجمركي ومكافحة التهريب والانتقال لنظام الإدارة المالية الحكومية المتكامل وتطوير قطاع التأمين وعمل المصارف العامة وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

هذا وسبق أن صرح "عرنوس"، بأنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع العام 2022، بزعمه أن ذلك لدعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور ، فيما يكرر مسؤولي النظام التصريحات المثيرة حول رفع أسعار وخفض المخصصات بذريعة زيادة الرواتب.