طالب وفد المعارضة السورية الذي شارك في اجتماعات "أستانة "8، ضمن ملف سلمته للمبعوث الأممي الخاص يتضمن خروقات التنظيم وممارساته، إدراج حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي ضمن قوائم "التنظيمات الإرهابية".

وكشف ملف مكون من عشرات الصفحات يوثق خروقات التنظيم، وعلاقته مع تنظيم "بي كا كا"، مستعرضة علاقة نظام الأسد في سوريا بالتنظيم.

وبحسب وكالة الاناضول، بدا التقرير بالمطالعة القانونية، والتعريف الدولي للإرهاب، بأنه "اعتداء يصل إلى حد العمل الإجرامي، مع الترويع، وإفقاد الأمن، بمعناه الواسع، بقصد تحقيق أهداف معينة"، وبالاستناد إلى هذا التعريف وممارسات "PYD" فإن هذا الحزب "هو حزب مسلح ويجب الاعتراف بهذا الشيء دوليا".

واعتبرت المعارضة أن "المجازر" التي يرتكبها "الاتحاد الديمقراطي"، تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية للسكان، والتي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها لعام 1948 المادة 1"تعاقب على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب.

وأضافت البيان أنه "تحدد الاتفاقية الإبادة الجماعية على أنها ارتكاب أحد الأفعال التالية، بقصد التدمير الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية، وهي "قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، وإخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي آليا أو جزئيا".

كما بينت أن "ممارسات هذا الحزب تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ويعتبرها جرائم حرب، والتي عرفتها المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في روما عام 1998، ودخلت حيز التنفيذ عام 2002".

المعارضة واصلت استشهادها في تقريرها بممارسات التنظيم المسلح، حيث انتهك "اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي حظرت في المادة 33 العقوبات الجماعية، وبالمثل جميع تدابير الإرهاب، كذلك حظرت المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة، أي تدابير من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص".

وأردفت "لا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون، أو وكلاء عسكريون" مستشهدة بمواد أخرى أيضا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما لفتت إلى أن "عمليات التجنيد الإجباري للأطفال التي يقوم بها الحزب، تشكل خرق للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل لعام 1989م وملحقاتها التي جعلت من حقوق الطفل حقوق إنسانية وعالمية، لا يمكن التغاضي عنها".

وأوضحت أن "عمليات التعذيب والنفي في السجون التابعة للتنظيم، تتنافى مع مبادئ العدالة الدولية".

وعن علاقة نظام الأسد مع "PKK" المسلح، وذراعه "PYD" في سوريا، أفاد تقرير المعارضة أن العلاقة بين النظام وزعيم "بي كا كا" عبد الله أوجلان تعود "إلى مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وحتى قبل مغادرته سوريا في العام 1998، حيث كان نظام الأسد الأب، ينفي تماما أيّة علاقة له به".

التقرير تطرق كذلك إلى اضطهاد "PYD" للمعارضين الأكراد ضد النظام، نقلا عن شهادات، منها "أن أحدهم دعي من قبل ممثلين عن التنظيم مع ناشطين أكراد آخرين، وطلب منهم عدم رفع شعارات تطالب بإسقاط النظام، أو التضامن مع المدن السورية، مقابل التركيز على المطالب الكردية القومية فقط".

وأكد التقرير أنه "بعد انتهاء (PYD) من تصفيه كل معارضيه من الأكراد السوريين، تفرغ لمجابهة الجيش السوري الحر على الأرض، حيث ترك النظام الجبهة للوحدات الكردية".

تقرير المعارضة تطرق لصدور أكثر من 482 تقرير إدانة بحق ممارساته، من قبل منظمات دولية معروفة مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية سورية ودولية، من بينها منظمات كردية وآشورية.

وأضافت المعارضة أن هذه البيانات وثقت ممارسات وانتهاكات "PYD"، من اعتقال تعسفي وتشريد وقتل ونهب وسرقة وهدم البيوت، فضلا عن خروج عشرات المظاهرات من الأكراد ضد ممارسات التنظيم المسلح.

وختمت المعارضة تقريرها بإبراز الجهات التي تصنف "PKK" كمنظمة "إرهابية" على مستوى العالم، من بينها الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وأمريكا وعدة دول أخرى.

وشاركت المعارضة السورية في مؤتمر أستانة 8، الذي اختتم الجمعة الماضية، والتي خلصت إلى إنشاء مجموعتي عمل فيما يخص المعتقلين وإزالة الألغام، وتحديد موعد للحوار السوري في 29-30 كانون الثاني/ يناير لمقبل.