قال "المجلس النرويجي للاجئين" في بيان له، إن مئات السوريين في لبنان، يواجهون عمليات إخلاء من منازلهم، مؤكداً أنهم غير قادرين على دفع الإيجار، ويلجؤون إلى تدابير "يائسة" لمواجهة ظروف الشتاء القاسية وسط ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

وأوضح المجلس، أنه تلق 56 طلباً من لاجئين سوريين يواجهون خطر الإخلاء من بيوتهم في لبنان خلال 2022، لتضاف إلى 800 طلب خلال عام 2021، ورجح أن تكون الأعداد الإجمالية أعلى بكثير، وبين أنه تلقى طلبات للحصول على دعم نقدي من 5785 لاجئاً سورياً لم يتمكنوا من دفع الإيجار، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021.

وطالب بيان المجلس، المانحين الدوليين على زيادة دعمهم للاجئين السوريين في لبنان واللبنانيين "المستضعفين الذين لن يتوقف كفاحهم مع نهاية الشتاء، لا سيما مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للأزمة الاقتصادية غير المسبوقة".

وفي السياق، قال مدير المجلس كارلو غيراردي، إن "الكفاح الذي يعيشه اللاجئون السوريون مع هذا الشتاء أمر يفوق الخيال"، وأشار إلى أن "الإجراءات اليائسة التي يتعين عليهم اتخاذها للحفاظ على دفء أطفالهم تعكس للأسف الفشل الجماعي في إيجاد حل لهذا البؤس".

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، "وزارة التربية اللبنانية"، بتمديد الموعد النهائي لتسجيل الأطفال السوريين في المدارس، مشددة على ضرورة إنهاء السياسات التي تمنع وصول أطفال اللاجئين إلى التعليم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن السلطات اللبنانية تطالب اللاجئين السوريين بسجلات تعليمية مصدقة، وإقامة قانونية في لبنان، ووثائق رسمية أخرى لا يستطيع العديد من السوريين الحصول عليها، ما جعل آلاف الأطفال السوريين اللاجئين خارج المدرسة.

وسبق أن سلط "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في تقرير له، الصور على وضع اللاجئين السوريين في لبنان، مؤكداً أنهم معرضون للخطر بشكل خاص، لأن الحكومة اللبنانية قلّصت حقوقهم وقيدت الدعم الدولي لهم.

ولفت المركز إلى ازدياد محاولات السياسيين اللبنانيين في استخدام اللاجئين "كذريعة وكبش فداء"، مؤكداً أن ذلك "لم يؤدِّ إلى تأخير الإصلاحات الحاسمة فحسب، بل أدى أيضاً إلى زيادة العنف بين الطوائف".

ونبه التقرير من ازدياد خطر انتشار العنف مع استمرار "السقوط الحر" في لبنان، وسط انهيار العملة وتضاعف أسعار المواد الغذائية، واستمرار حالات "كورونا" في الارتفاع بعد واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم.