أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم أمس السبت، عن سلسلة إجراءات جديدة للحد من عمليات التهريب بين المناطق المحررة ومناطق "النظام وقسد"، بعد سلسلة حملات إعلامية من قبل نشطاء الحراك الشعبي ضد عمليات التهريب.

وجاء في بيان الحكومة: "تم اتخاذ مجموعة من الخطوات التي تساهم في التخفيف من عدد عمليات التهريب، والتي هي أساسا ليست بالدرجة التي يتم تداولها أو بالطريقة التي يصورها البعض".

وأضافت: "نجحنا بالفعل في ضبط بعض المخالفات في الفترة السابقة وقمنا بتعزيز أطقم الحرس والمناوبات ونقاط الرباط على مدار الساعة ونصب كمائن في المناطق الأكثر هشاشة، وذات الاحتمالية المرتفعة للقيام بعمليات التهريب".

وأكد البيان على جهوزية "الجيش الوطني السوري" في تنظيم الضبوط اللازمة من الشرطة العسكرية لتقديم من يتم ضبطه بجرم التهريب موقوفا إلى "القضاء العسكري"، فضلا عن فرض "عقوبة الفصل" مع الإحالة للقضاء العسكري لكل عنصر يثبت تورطه بالتساهل أو التغطية أو المشاركة في عمليات التهريب".

ولفت إلى أن "الحكومة المؤقتة" تواصل تنسيقها مع تركيا بغية الحصول على مزيد من المساعدة الفنية والتنظيمية لضبط خطوط التماس بشكل أفضل وهو ما يجري العمل عليه.

وكانت أجرت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، 92 اختبار لحالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا المستجد في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك في مركز الإنذار المبكر بمدينة إدلب، وفق ما أوضح الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة.

وقال الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، إن "عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس COVID19 التي تم اختباره منذ بدء العمل بجهاز PCR في مخبر شبكة الإنذار المبكر بلغ لحد هذا اليوم 92 حالة وكانت النتائج كلها سلبية".