قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، إن التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، أصدر التقرير السنوي الثاني عشر حول استخدام الأسلحة العنقودية، وتوصّل التقرير إلى أن سوريا تعد الأسوأ في العالم عبر استخدام هذه الأسلحة على نطاق واسع منذ عشر سنوات، وأن نسبة 52% من إجمالي الضحايا العالمي لهذه الذخائر كان في سورية.

وأوضحت "المؤقتة" أن النظام وحلفاؤه في الإجرام هم المسؤولون الرئيسيون عن استخدام هذه الذخائر العشوائية المميتة عبر القصف الجوي وما تسببه من معاناة هائلة وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين سواء عند انفجارها المباشر أو ما تتركه من مخلفات قابلة للانفجار.

ولفتت إلى أن أغلب ضحاياها من الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء، وقد رصدت "لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا والشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش"، استخدام النظام المتكرر لهذه الذخائر في حملات القصف الجوي عبر إسقاطها على رؤوس السوريين في مختلف مناطق البلاد.

وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العديد من قراراتها وكذلك مجلس حقوق الإنسان استخدام النظام المجرم وحلفائه لهذه الأسلحة والتي تشكل خرقاً فاضحاً ل "الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية" لعام 2008 والمعتمدة في الأول من آب لعام 2010 والتي تحظر على الدول استخدام هذه الذخائر وتفرض عليهم واجب التخلص منها. كما يعتبر استخدام هذه الأسلحة من ضمن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف وتشكل جريمة حرب لكونها مصنفة على قائمة الأسلحة غير التقليدية المحظورة التي تلحق معاناة شديدة بالمدنيين.

وشددت "الحكومة المؤقتة" أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حماية الشعب السوري وردع النظام المجرم عن استهداف المدنيين بكل صنوف الأسلحة ومحاسبته على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري منذ ما يزيد من عشر سنوات وحتى الآن.

وكان خلصَ التقرير الصادر عن التحالف إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد استخداماً مستمراً للأسلحة العنقودية منذ عام 2012، وسجل أعلى حصيلة للضحايا في سوريا في عام 2020، حيث شكلت الحصيلة في هذا العام (2020) في سوريا أكثر من نصف الحصيلة الإجمالية (52%) للضحايا على مستوى العالم.

ولفت التقرير إلى أن 44% من إجمالي الضحايا كانوا من الأطفال و24% من الإناث. كما أشار التقرير إلى أن 80% من ضحايا الذخائر العنقودية في العالم منذ 2012 تم تسجيلها في سوريا.

سجل التقرير مقتل 35 مدنياً جراء ضربات جوية تم استخدام الذخائر العنقودية فيها في سوريا، كما رصدَ عدة هجمات على مدارس ومشافٍ في عام 2020 مستشهداً بتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "النظام السوري يعود لاستخدام الذخائر العنقودية مرات عدة ضد الأحياء السكنية في محافظة إدلب وما حولها مما يشكل جرائم حرب" الصادر في 27 شباط 2020.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 147 ضحية جراء انفجار مخلفات ذخائر عنقودية في عام 2020، الأمر الذي يُشير إلى خطورة انتشار مخلفات الذخائر العنقودية وتداعيات استخدامها.

وأشار التقرير إلى استخدام قوات النظام السوري الذخائر العنقودية منذ عام 2012؛ مما تسبب في خسائر بشرية هائلة، وأشار إلى معاناة المدنيين من الهجمات بشكل مباشر ومن مخلفات الذخائر العنقودية المتروكة. وتحدَّث عن تسجيل ما لا يقل عن 687 هجوماً بالذخيرة العنقودية في سوريا منذ تموز/ 2012.

وبين التقرير أن النظام السوري هو المسؤول بشكل أساسي عن استخدام الذخائر العنقودية، وأوضحَ أن النظام السوري والقوات الروسية كثيراً ما نفذت عمليات معاً وتستخدم طائرات وأسلحة متشابهة، ورجَّح أن حصيلة استخدام الذخائر العنقودية أعلى من الأرقام المسجلة، حيث أن هناك الكثير من الهجمات التي لم يتم تسجيلها.

وقد لاقت الأضرار الناجمة عن استخدام الذخائر العنقودية التي تعرض لها المدنيون في سوريا تغطية إعلامية واسعة وإدانة من أكثر من 145 دولة، وذكر التقرير أنه منذ أيار/ 2013، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثمانية قرارات تدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، بما في ذلك القرار 75/193 في 16/ كانون الأول/ 2020، ومنذ 2014، تبنى مجلس حقوق الإنسان أزيد من 18 قراراً يدين استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، في حين أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أصدرت العديد من التقارير التي تضمنت تفاصيل الهجمات باستخدام الذخائر العنقودية.

وفي السياق، أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، على أنها مستعدة للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، والمستجدات التي تطرأ عليها بموضوعية وشفافية، وتضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال عشر سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتأمل الشبكة أن يساهم ذلك في تثبيت تاريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وذلك سوف يساهم في ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لتغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

وشددت على أنها سوف نستمر في بذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو: لا عدالة بلا محاسبة.