قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن عمليات التهجير القسري التي يقوم بها النظام بالتنسيق مع حلفائه جاءت ضمن سياق مخطط خطير للتغيير الديمغرافي في سوريا وهو ما يدحض وبالدليل القاطع أكاذيبه ودعواته الزائفة لعودة اللاجئين التي يروج لها.

واعتبرت أن تلك الدعوات كانت محاولة يائسة لخداع المجتمع الدولي ودفعه إلى تقديم الأموال، وخاصة بعد انهيار اقتصاد النظام وعجزه عن دفع التكاليف لحليفيه الروسي والإيراني عن حملات القتل التي قاموا بها ضد الشعب السوري.

وأكدت الحكومة أن التغاضي عن تلك الجرائم يمثل سقوطاً أخلاقياً للمجتمع وانهياراً في منظومة القيم الإنسانية والعدالة الدولية، بعد أن أخذت الأمم المتحدة منذ نشأتها على عاتقها وعبر كافة مؤسساتها مهمة الدفاع عنها وحمايتها.

وأوضحت أن ما يحصل في سوريا من جرائم وانتهاكات وسط تجاهل المجتمع الدولي يمثّل تحولاً خطيراً لأنه سوف يؤدي إلى الانتشار الواسع للجرائم الدولية طالما أنها بقيت دون محاسبة، وإلى تصاعد الاعتداء على القيم الإنسانية، إذا لم تتوقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري وردع المجرمين وملاحقتهم عنها.

ولفتت إلى استمرار عمليات التهجير القسري لسكان مدينة درعا في جريمة إضافية من جرائم النظام السوري وحلفاؤه، فبعد تهجير عدد من الشبان بتاريخ 25 آب 2021، واصل عملياته في التهجير القسري لأهالي درعا الأحرار عبر دفعة جديدة مؤلفة من خمسين شاباً وأكثر من عشرين عائلة إلى الشمال السوري المحرر.

وأشارت إلى أن النظام وحلفاؤه يستغلان صمت المجتمع الدولي ليزدادوا في إجرامهم ووحشيتهم، وفرضوا حصاراً مطبقاً على درعا البلد منذ ثلاثة أشهر، قطعوا خلاله كل سبل الحياة عن خمسين ألف من سكان المدينة، وترافق ذلك مع حملات قصف ممنهجة ومحاولات اقتحام عديدة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين وتدمير واسع في البنى التحتية والممتلكات، وكل ذلك من أجل كسر إرادتهم وفرض شروط الاستسلام عليهم.