"اللحوم الحمراء" حلم المواطن ... الكيلو بنصف راتب الموظف والنظام يحمل "التهريب" المسؤولية ..!!

27.كانون2.2021

نقلت صحيفة موالية للنظام عن رئيس جمعية اللحامين في دمشق وريفها "أدمون قطيش" قوله إن تهريب اللحوم أدى إلى ارتفاعها مجدداً فيما قالت مصادر إعلامية إن سعر الكيلو الواحد يصل إلى نصف راتب الموظف لدى النظام.

وقال "قطيش"، إن كميات اللحوم الموجودة في السوق انخفضت نتيجة زيادة التهريب، إلى دول الجوار الذي عاد وتنشط من جديد بعد أن انخفض خلال الفترة الماضية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم ارتفعت بنسبة 20 بالمئة إذ أن كيلو لحم العجل الهبرة في الأسواق تجاوز 17 ألف ليرة وكيلو لحم الغنم بأكثر من 20 ألف ليرة.

وفي ظلّ مؤشرات تؤكد ضلوع شخصيات موالية ونافذة لدى النظام حيث تسيطر على القطاعات الاقتصادية والحدود، صرح المسؤول في الجمعية بأن التهريب تنشط حيث ارتفع كيلو الغنم الحي بسببه من 6500 ليرة للكيلو الواحد إلى 7300 ليرة.

في حين أشار إلى أن المهرّب يدفع زيادة على سعر العجل 800 ألف ليرة للمربي، وأن كيلو العجل الحي اليوم بـ 6600 ليرة والمهربون يدفعون زيادة أكثر من 400 ليرة للمربي، حسب وصفه.

ولفت إلى شح دعم حكومة النظام لمربي الأغنام والعجول من حيث الأعلاف التي قال إنها غير الكافية، وأشار بقوله إن النظام توقف عن تزويد الجمعية بالمازوت الصناعي، ومعظم المسالخ واللحامين لا يوجد فيها مازوت وهذا يؤثر في أسعار اللحوم، وفق وصفه.

وسبق أن زعم "قطيش"، وجود خطة لاستيراد اللحم المجمد والمبرد من الخارج خلال الفترة القادمة، متوقعاً خروج العديد من مربي الأغنام من الإنتاج قريباً في حال استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف.

وكان تحدث وزير الزراعة التابعة للنظام "حسان قطنا" عن وجود قرارات تقيد الصدور لاستيراد اللحوم المجمدة، مؤكداً أن سيتم تحديد فترات وكميات الاستيراد المطلوبة، بناء على حاجة السوق المحلية ومعدل الاستهلاك.

وأضاف قطنا في حديث لموقع موالي حينها بأنه تم الإعلان عن العديد من المناقصات لاستيراد الأبقار، لكن لم يتقدّم أيّ عارض، علماً أن الاستيراد مسموح للقطاعين العام والخاص، نافياً وجود تهريب للأبقار بعكس الأغنام.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة التابعة للنظام حصيلة صادمة للخسائر التي لحقت بالثروة الحيوانية إذ تشير الأرقام المعلنة إلى انخفاض عدد الحيوانات بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% في سوريا.

وأرجعت الوزارة الانخفاض إلى "عمليات السرقة والتهريب والذبح العشوائي وعدم توافر الظروف المناسبة لحصر شامل للأرقام التأشيرية، التي تعتمد على مؤشرات النمو للثروة الحيوانية"، وفقاً لتقرير صادر عنها قبل أسابيع.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة