حملت "هيئة القانونيين السوريين"، في بيان لها، غزو القوات الروسية المجرمة لسورية وأوكرانيا وتهديد دول العالم، لصمت العالم بما فيه الأمم المتحدة ومؤسساتها, سيما مجلس الأمن الدولي الذي قوضته روسيا والصين, عن محاسبة بوتين ونظام حكمه عن المجازر والانتهاكات الروسية بحق المدنيين السوريين.

وقالت الهيئة: "سمح لبوتين أن يمارس إرهاب الدولة الممنهج ويعتدي على بلدان أخرى ذات سيادة كاملة, وعضو في الأمم المتحدة, لن يكون آخرها "أوكرانيا" وها هو اليوم يهدد ويتوعد فنلندا وغيرها من الدول بالعدوان عليها وغزوها تمهيداً لاحتلالها كما فعل في سورية".

ولفت البيان إلى أن القوات الروسية في سورية والآن في أوكرانيا، تعمدت انتهاك كافة القوانين والمعاهدات الدولية والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها المعدلة، وطبقت شيء خاص بها إنه القتل والحقد والغدر عبر القوة العسكرية بشكل لا يليق بدولة إنما يليق بوحش كريه عدو للبشرية جمعاء.

وأضافت: "لقد صمت المجتمع الدولي عن ارتكاب بوتين وقواته المجرمة أكثر من 414 مجزرة في سورية راح ضحيتها أكثر من 4789 مدني سوري بينهم 1447 طفلاً و 778 سيدة سورية, وأكثر من 1079 اعتداء روسي عسكري على المراكز المدنية الحيوية, وأكثر من 236 هجمة بالذخائر العنقودية وأكثر من 125 هجمة بالذخائر الحارقة, جميعها على الأهداف المدنية في سورية".

وأكدت أن ذلك الأمر الذي شجع المجرم بوتين وقواته ونظامه على غزو المزيد من الدول, وقتل وتشريد شعوب تلك الدول, وتدمير البنى التحتية عمداً, ولن يتوقف عند سورية أو أوكرانيا طالما لم تتم محاسبته عن جرائمه وانتهاكات قواته لحقوق الانسان والعدوان على الدول والشعوب الآمنة.

وشددت الهيئة على أهمية محاسبة النظام الروسي والقوات الروسية وخاصة قائدهم المجرم الإرهابي فلاديمير بوتين, ومنع ارتكابهم المزيد من الجرائم, والعدوان على الشعوب والدول. وانتهاك المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة لمرات عديدة وسيستمر في انتهاكها طالما لم تتم محاسبته وقواته المسلحة.