أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة حول تصريحات ضابط فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة لدى نظام الأسد، فندت فيها الأهداف منها وخاصة موضوع رفد خزينة النظام والاستيلاء على العقارات استكمالا لجريمة التغيير الديمغرافي.

ولفتت الهيئة إلى أن مديرية التجنيد العامة لدى النظام دخلت على خط الاستيلاء على أملاك السوريين استكمالاً للعقاب الجماعي والتغيير الديمغرافي المنشود ورفد خزينة النظام من جيوب المواطنين.

وتحدثت عن إطلالة "العميد الركن الياس بيطار" رئيس فرع البدل والاعفاء في مديرية التجنيد العامة لدى نظام الأسد بفيديو بثته وسائل إعلام النظام وهو يهدد ويتوعد السوريين بإلقاء الحجز التنفيذي على أملاك وأرزاق كل سوري تخلف عن الخدمة العسكرية سواء بلغ 42 من العمر أو تجاوزها ولم يدفع البدل المحدد بـ 8000 دولار أمريكي.

وأوضحت الهيئة أن ما صدر عن العميد بيطار ليس عبثاً رغم أن كلامه لا يصدر إلا عن بلطجية وعصابات وما فيات وهي قرارات وتصريحات لا تمت للدساتير ولا للقوانين بأدنى صلة, سواء لناحية أن العقوبة شخصية أو لناحية تزوير القوانين لناحية بلوغ المكلف السوري سن 42 وبالتالي لا يمكن سوقه للخدمة.

ولفتت إلى آخر تعديل لقانون خدمة العلم فقد قام النظام باستبدال فقرة في القانون كانت تنص على الحجز الاحتياطي، بالحجز التنفيذي على الأملاك المنقولة وغير المنقولة للممتنع عن الخدمة حتى سن 42، إذا لم يبادر إلى دفع "فوات بدل الخدمة" خلال 3 أشهر من بلوغه سنّ الـ42.

وفصلت في الفرق بين الحجز الاحتياطي والتنفيذي، قانونياً، أن الأول إجراء وقائي لضمان الدفع اللاحق، ما يمنع صاحب الملكية من التصرف بأملاكه قبل تسديد الغرامة المالية المطلوبة منه، فيما الحجز التنفيذي هو بمثابة تحصيل فوري للمبلغ عبر طرح أموال المحجوز عليه المنقولة وغير المنقولة للبيع في المزاد العلني لاستيفاء المبلغ المطلوب، مما يفوت على المكلف حقه بالدفاع عن نفسه أو اللجوء الى القضاء لوقف هذا الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان.

ووفق الهيئة، يهدف النظام إلى إثارة الرعب في نفوس المهجرين واللاجئين في الخارج عبر تهديدهم بحجز أملاكهم، وبيعها في المزاد العلني، لإجبارهم على الإسراع في معاملات البدل الخارجي، أي دفع 8 آلاف دولار للإعفاء من الخدمة.

كما يهدف النظام الى تخفيف الازمة المالية التي يعيشها, كما يفتح التخلف عن الدفع الباب لشبكات الفساد للاستيلاء عليها عبر شرائها بأسعار بخسة في المزادات العلنية الوهمية.

وأكدت الهيئة أن تصريحات رئيس فرع البدل والاعفاء تشمل كافة السوريين ولن يعفى منها أي مكلف سوري وفق قراراتهم وكل من لا يدفع تصادر وتباع أملاكه وأرزاقه وكل من يلوذ به أو يعرفه عبر مزادات وهمية للإيرانيين.

كما أنه سيحقق هدفين اثنين في رفد خزينة النظام بالدولار الأمريكي وبالسرعة تحت التهديد بالاستيلاء على الأملاك، والعجز عن الدفع وبالتالي الاستيلاء على العقارات والأملاك واستكمال التغيير الديمغرافي.

وأشارت الهيئة إلى أن نظام الأسد المجرم يثبت في كل يوم أنه لابديل للسوريين من تغييره للخلاص من الظلم والعبودية والانتقال للعيش بكرامة وحرية في دولة تحكمها القوانين ويضبط العلاقات فيها دستور يصيغه السوريون أنفسهم ويقرونه في بيئة آمنة هادئة مستقرة.