دعا كنغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى ما أسماه "اتباع نهج حذر في التعامل مع قضية الأسلحة الكيميائية السورية"، لافتاً إلى أن الصين "تعارض القفز إلى الاستنتاجات أو حتى التسرع في اتخاذ إجراء في ظل وجود العديد من علامات الاستفهام"، وفق تعبيره.

وقال شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي : "يتعين على جميع الأطراف التعامل مع قضية الأسلحة الكيميائية السورية بانفتاح وشفافية وشمولية واحترام الحقائق والعلوم"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية.

وتحدث شوانغ عن "أن بعض أعضاء مجلس الأمن يرفضون ببساطة الاستماع إلى الآراء المتباينة، عاقدين العزم على ممارسة الضغط والإسناد، وسيصفون أي شخص تسول له نفسه الاختلاف بأنه يقوض سلطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومثل هذا السلوك غير مسؤول وغير بناء على الإطلاق ومدفوع سياسيا".

وذكر أنه "في الآونة الأخيرة، عقدت الحكومة السورية والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجولة الـ23 من المشاورات الفنية، حيث نوقشت خلالها جميع المسائل العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي، وتم إغلاق ثلاث منها، وأعربت سوريا مجددا عن استعدادها لمواصلة التواصل والتعاون مع الأمانة الفنية. ويجب الاعتراف بالموقف البناء لسوريا ونتائج التبادلات بينهما" وفق قوله.

وذكر قنغ أنه يتعين على جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية المساعدة في إعادة قضية المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية إلى إطار الاتفاقية، وحماية سلطة الاتفاقية وسلامتها.

وقال إن بعض الدول استخدمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي الهيئة المنفذة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، كسلاح لتقويض وقمع الدول الأخرى، واستبدال التصويت بالحوار، مما يؤدي إلى انقسامات عميقة.

وأضاف أنه في انتظار التوصل إلى حل لهذه المشاكل، دفعت تلك الدول مجددا، خلال الدورة الـ94 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى التصويت على مشروع قرار حول قضية الأسلحة الكيميائية السورية، محذرا من أن مثل هذا النهج غير بناء على الإطلاق، ولو سمح لهذا الأمر بالاستمرار مع مرور الوقت، فسيكون عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكثر تسييسا.

وقال إن الصين تدعو المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس والأمانة الفنية إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الحوار والتواصل بين الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتطبيق عملها بطريقة محايدة ومستقلة، والعودة إلى تقليد صنع القرار القائم على التوافق والحفاظ حقا على سلطة الاتفاقية والمصالح طويلة الأجل للمنظمة.