![الشرطة الحرة لـ شام: ننفي ادعاءات "BBC" حول وقف الدعم ونستمد قوتنا من المجتمع لا من الداعمين](/public/uploads/imgs/posts/2021/34be51b1ffcf6a1b2e99607569a2c361.webp)
الشرطة الحرة لـ شام: ننفي ادعاءات "BBC" حول وقف الدعم ونستمد قوتنا من المجتمع لا من الداعمين
أكد الرائد "حسين الحسيان" رئيس فرع الإعلام في قيادة الشرطة الحرة بإدلب في حديث لشبكة "شام" الإخبارية أن الدعم البريطاني المقدم للشرطة الحرة في محافظات حلب وإدلب ودرعا قد علق منذ الشهر الماضي ولم يتوقف كما روج عبر وسائل الإعلام، دون معرفة أسباب التعليق.
ونفى الحسيان ما روج عن وصول الدعم المقدم للشرطة الحرة لتنظيمات متطرفة، منوهاً إلى وجود تنظيم مالي حقيقي وفق مكاتب منظمة لديها أوراق وبيانات كاملة لكل الدعم الذي يصلها، وأن الشرطة الحرة شرطة مجتمعية غير مسلحة لا تتدخل في التناحر والتجاذبات الفصائلية، وتقم الخدمات للجميع دون تمييز، وهي ذاتها لم تتغير منذ التأسيس حتى اليوم.
وبين الحسيان أن مؤسسة الشرطة الحرة تستمد قوتها من المجتمع ليس من الداعمين أو الرواتب أو أي جهة أخرى، وهي مسائلة أمام المجتمع الذي تقدم له الخدمات وليس أمام أي جهة أخرى، مؤكداً استمرار الشرطة الحرة في عملها حتى لو توقف الدعم.
وذكر "الحسيان" لـ"شام" أن الشرطة الحرة بدأت عملها منذ منتصف عام 2012 وقدمت خدمات للمدنيين في الجرائم وحوادث السير قبل أن تحصل على أي دعم، يديرها ضباط وشرطة منشقين عن النظام، قاموا بتأسيس مخافر ومراكز للشرطة لحفظ الأمن ومتابعة شؤون المدنيين.
وكانت تناقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عبر برنامج "بانوراما" الاستقصائي تقريراً يحمل اسم Jihadis You Pay For أو "الجهاديون الذين تمنحونهم أموالاً"، يتحدث أن الأموال التي تدفعها وزارة الخارجية البريطانية للشرطة السورية الحرة وصلت إلى أشخاص مرتبطين بـ"جبهة النصرة"، بحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية الأحد 3 ديسمبر/كانون الثاني 2017.
ووصفت شركة "آدم سميث إنترناشيونال" البريطانية لاستشارات إدارة الأعمال، التي تُدير برنامج Access to Justice and Community Security أو "توفير العدالة والأمن المجتمعي" الذي يحظى بتمويلٍ بريطاني ويدعم الشرطة السورية الحرة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا، هذه المزاعم بأنَّها "خاطئة ومُضلِّلة تماماً".
وكشف تحقيقٌ داخلي أنَّ 1800 دولار فقط من أصل الأموال المخصصة للشرطة السورية الحرة التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار قد وصلت دون قصدٍ إلى ضباطٍ منتمين إلى الشرطة السورية الحرة على صلةٍ بجماعاتٍ متطرفة، وأنَّ هذا المبلغ لم يكن من أموال دافعي الضرائب البريطانيين بل دول مانحة أخرى.
وطالبت شركة آدم سميث إنترناشيونال BBC بتعديل عنوان برنامجها، الذي وُصِف على موقع الهيئة بأنَّه تحقيقٌ في "كيفية وصول بعض الأموال إلى متطرفين، وكيف تدعم إحدى المنظمات التي نموِّلها نظام عدالةٍ وحشي".
وقال أندرو ميتشل، النائب البرلماني ووزير التنمية الدولية السابق "هذا مشروعٌ مهم للغاية صُمِّم بهدف تدعيم الشرطة السورية الحرة في المناطق الخطرة التي تنشط فيها الجماعات الجهادية، وهذا هو بيت القصيد، و المشاركون في المشروع شجعانٌ للغاية، وينبغي أن يتلقوا إشادةً لا تشهيراً. وقيل لـ"BBC" إنَّه لا يوجد دليلٌ على أنَّ أموال دافعي الضرائب البريطانيين تذهب إلى جماعاتٍ جهادية".
وتضم مؤسسة الشرطة الحرة قرابة 3300 ضابط وعنصر منشقين عن النظام ومتطوعين، ينتشرون في محافظات عدة ضمن المناطق المحررة، تعرضت المؤسسة لمضايقات عدة في عملها من قبل عدد من الفصائل، كما طالها القصف الجوي والاستهداف من النظام وحلفائه كان آخرها في مجزرة الأتارب والتي استهدفت مخفر لها خسرت فيها 13 عنصراً فيها.