أصدر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) في 30/ تشرين الثاني/ 2021 تقريره "تحليل عام ودليل الوضع في سوريا"، كانت فيه "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" المصدر الثاني للبيانات في التقرير، إضافة لاعتماده على مصادر حقوقية أخرى.

ويهدف التقرير بشكل رئيس إلى أن يكون أداة لصانعي السياسات وصناع القرار في سياق نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS). ويهدف إلى المساعدة في فحص طلبات الحماية الدولية من قبل المتقدمين من سوريا، وتعزيز التقارب في ممارسات اتخاذ القرار في دول الاتحاد الأوروبي. ويغطي بشكل أساسي المدة بين 1 كانون الثاني 2020 و31 آذار 2021.

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة من أبرزها، وهي بالترتيب بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA): 58، الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR): 36".

إضافة إلى مصادر رئيسة أخرى مثل: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة (COI)، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA)، مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED)، ومنظمة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة (UNICEF)، مركز توثيق الانتهاكات، وقد قمنا بمراجعة التقرير، الذي جاء في 234 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما ورد فيه.

ذكر التقرير أن النزاع في سوريا أثَّر بشكل كبير على دور الدولة ونطاقها وقدرتها المؤسسية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام السوري، وقال إن الجهات الأجنبية الفاعلة، بما في ذلك إيران وروسيا وحزب الله اللبناني والميليشيات الموالية لحكومة النظام السوري، تمارس نفوذاً كبيراً على أجزاء من المنطقة الخاضعة اسمياً لسيطرة النظام السوري.

وتحدث التقرير عن أن قوات النظام السوري تنتهج سياسات عقابية ضد السكان المحليين. وأشار إلى تنفيذها، عمليات اعتقال/احتجاز ضدَّ المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، موضحاً أنَّ المحتجزين تم عزلهم عن العالم الخارجي ومنعوا من التواصل مع محامٍ.

إضافة لتنفيذ عمليات اغتصاب وعنف جنسي ضد النساء والفتيات وأحياناً الرجال في أثناء عمليات الاقتحام أو المداهمات وفي مراكز الاحتجاز، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأكّد التقرير على مشاركة الميليشيات الموالية للنظام السوري في عدد من الأنشطة الإجرامية، مثل ابتزاز الشركات والسرقة والنهب وتهريب الأسلحة والمخدرات. وكان الإفلات من العقاب منتشراً ولم تكن هناك سبل عدالة مدنية فعالة لانتهاكات حقوق الإنسان.

وعن قوات سوريا الديمقراطية، أشار التقرير إلى أن، حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات الأسايش الموالية له متورطون في عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب لمعارضين سياسيين مثل: أعضاء في المجلس الوطني الكُردي، وصحفيين، وأعضاء منظمات حقوقية، وأفراد رفضوا التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.

وذكر أن قوات سوريا الديمقراطية/ وحدات حماية الشعب نفذت عمليات قتل عشوائي خلال الغارات ضد تنظيم داعش. ومارست عمليات احتجاز تعسفي بحق مدنيين، إضافة إلى حالات إخفاء قسري لأشخاص يُعتقد أنهم منتمون إلى تنظيم داعش أو جماعات المعارضة المسلحة.

كما قامت بتجنيد الأطفال، ولا تزال آلاف النساء والرجال والأطفال محتجزون بشكل غير قانوني، وبعضهم محتجز في ظروف يرثى لها في مخيمات مؤقتة غير ملائمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ولفت إلى إغلاق مؤقت للمدارس التي رفضت تبني المنهج التعليمي المفروض من قبل قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور، في وقت يعاني السكان العرب من نقص الخدمات والتمييز العرقي والتجنيد الإجباري وعدم الإفراج عن الأسرى، ولفتَ إلى تورط أفراد في قوات سوريا الديمقراطية في عمليات فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة، إضافة إلى تهميش العرب في شؤون الحكم.

وعرض التقرير ما توصل إليه من انتهاكات مارستها فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وأشار إلى شنِّها هجمات عشوائية على مناطق سكنية، وهجمات غير قانونية أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين، إضافة إلى عمليات قتل بإجراءات موجزة. كما وثق عمليات خطف وتعذيب وابتزاز واغتيال مورست ضد مدنيين.

وأضاف أن بعضاً من الفصائل مارست عمليات تجنيد أطفال. ونوه التقرير إلى عمليات نهب وسرقة ومصادرة لممتلكات أشخاص من القومية الكردية في أعقاب سيطرة فصائل المعارضة على عفرين.

طبقاً للتقرير فقد ارتكبت هيئة تحرير الشام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق ذكر التقرير تجنيد الهيئة للأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، إضافة إلى عمليات احتجاز استهدفت مدنيين وعمليات خطف وتعذيب.

وأضاف أنَّ هيئة تحرير الشام شنَّت حملات عسكرية وصفها بالرسمية، كما احتجزت رهائن، ونفذَّت تفجيرات انتحارية، وعمليات اغتيال، ولفتَ إلى ما مارسته الهيئة من تضييق على السكان في مناطق سيطرتها، مشيراً إلى عمليات ابتزاز لمدنيين، وعمليات خطف بدافع الحصول على فدية.

وذكر التقرير أنه على الرغم من هزيمة تنظيم داعش وانتهاء مناطق سيطرته، فإن التنظيم يشكل خلايا في أنحاء سوريا وتقوم هذه الخلايا بتنفيذ عمليات اغتيال وخطف وابتزاز وإرهاب ضد المدنيين.

تحدث التقرير عن الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا، وأشار إلى أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار، وأن ما نسبته 74 % من البنى التحتية متضررة. وأشار إلى أنه على الرغم من توفر الغذاء في مدينة دمشق إلا أن ارتفاع الأسعار الشديد يفوق قدرة معظم المواطنين الشرائية. كما أشار إلى أن النظام السوري لم يبدأ عمليات إعادة بناء في الأحياء الأكثر تضرراً في دمشق.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي ومواجهة جائحة كوفيد-19، قال التقرير أن المشافي في مدينة دمشق تخطت قدرتها الاستيعابية وأن القطاع الصحي سيعاني أكثر مع ازدياد الإصابات بين العاملين في القطاع الصحي.

وأوضح أن حكومة النظام السوري لا تفصح عن الأرقام الحقيقية للإصابات مشيراً إلى تقديرات أن النظام لم يعلن إلا عما نسبته قرابة 1.25 % من العدد الفعلي للوفيات وأن قرابة 39 % من سكان مدينة دمشق أصيبوا بالمرض حتى أيلول 2020.

وذكر التقرير أن معدلات البطالة وصلت إلى 50 % نهاية عام 2020. وقال إن قرابة 90 % من السكان في سوريا يعيشون تحت خط الفقر مع بداية عام 2021، وأكد على أن أطراف النزاع والقوى المسيطرة لا تقدم الحماية للمدنيين، وأكد على أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وفي هذا السياق أشار التقرير إلى الانتهاكات التي تعرض لها العائدون والتي شملت عمليات اعتقال، وتعذيب، وإخفاء قسري.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، على أن مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعتبر بمثابة واجب تجاه كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أكبر نطاق ممكن، وتأمل أن تساهم قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها طيلة قرابة عشر سنوات في تثبيت تأريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وبالتالي ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لتغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

ونشدد على أنها سوف تبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو: لا عدالة بلا محاسبة.