أصدرت وزارة الخارجية الألمانية في كانون الأول 2020 تقرير "الحالة عن سوريا"، الذي يصدر بشكل سنوي، ولا تقوم وزارة الخارجية الألمانية بنشر التقرير كاملاً، بل تقوم بتزويد وسائل الإعلام والشركاء بمقتطفات عنه.

وقد قمنا بمراجعة عدة صحف ألمانية، من ضمنها صحيفة دير تاغشبيغل التي أفادت نقلاً عن التقرير بأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لا تزال جزءاً من الحياة اليومية في سوريا، وفي مقدمة تلك الانتهاكات الاعتقالات التعسفية والتعذيب الجماعي والإعدامات.

استند التقرير على عدة مصادر رئيسة من أبرزها "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، هيومان راتس ووتش"، وخلص إلى أن سوريا بكاملها لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين.

وأكد التقرير أنه لا يمكن ضمان أو التحقق من عودة آمنة إلى أي منطقة في سوريا لأية فئة من الناس، وحتى مع وجود مناطق في سوريا لم تعد فيها عمليات قتالية، ويمكن فيها المشاركة في الحياة العامة، فإن الوضع الأمني العام لا يزال متقلباً والوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا لا يزال سيئاً للغاية.

وأشار التقرير إلى أنه: "بحلول شهر آب من عام 2020 فقد وصل عدد المفقودين في سوريا إلى 148 ألف شخص بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأن عدد المفقودين قد زاد 4000 شخص مقارنة بعام 2019، وأن 90 % من الحالات يعتبر النظام السوري مسؤولاً عنها"، كما أكد التقرير أن: "ما بين 14 ألف إلى 17 ألف شخص قد ماتوا بسبب التعذيب".

أضاف التقرير: "بحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الانسان، الشبكة منظمة سورية غير حكومية، وتعتبر بالنسبة لوزارة الخارجية مصدراً موثوقاً فإن: 1412 حالة اعتقال تعسفي قد وقعت بين شهري كانون الثاني وتشرين الأول من عام 2020، من بينهم 36 طفلاً و31 سيدة".

وقد وصفت متحدثة باسم الخارجية الألمانية الوضع في سوريا بالمأساوي مؤكدة على أن السوريين لا يزالون معرضون للخطر عند العودة وأن النظام السوري يستمرُّ بالتصرف بوحشية.

وقدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق الذي عمل بجدٍّ في وزارة الخارجية الألمانية على هذا التقرير، الذي وصل إلى نتائج موضوعية تستند إلى حقائق موثَّقة بشكل مهني، وجميع ما تم توثيقه يُشكِّل الحد الأدنى من الانتهاكات فهناك الكثير من الحالات التي لم يتم توثيقها.

وعبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن أملها أن يساهم تقرير وزارة الخارجية الألمانية في إيقاف عمليات الترحيل التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الألمانية، والتي تستهدف قرابة 90 سورياً في ألمانيا، يُشكلون خطراً أو تهديداً للأمن الألماني، وأن تجري محاكمتهم ووضع المجرمين منهم في السجون الألمانية.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، والمستجدات التي تطرأ عليها بموضوعية وشفافية، وتضع قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها خلال تسع سنوات في خدمة إظهار حقيقة ما يجري بحق المواطن والدولة السورية من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتأمل أن يساهم ذلك في تثبيت تاريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وذلك سوف يساهم في ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران لتغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.

وشددت على الاستمرار في بذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، ثم محاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.