قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 7 أشخاص قُتلوا بسبب التَّعذيب في سوريا في شباط، مشيراً إلى استمرار نهج التَّعذيب في سوريا بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، وقد حمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التَّابعة لقوات الأسد، الذي كان ولا يزال المرتكبَ الأبرز والرئيس لجريمة التَّعذيب.

وثَّق التَّقرير مقتل 7 شخصاً بسبب التَّعذيب في شباط جميعهم على يد قوات الأسد، سجلت محافظة حمص الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في شباط، حيث بلغ عددهم 2 شخصاً، وكان نصيب محافظة درعا وإدلب، ودير الزور، والرقة، وحلب شخصاً واحداً في كل منها.

وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لا بُدَّ من تطبيق مبدأ "مسؤولية الحماية" بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها".

أكَّد التَّقرير أنَّ نظام الأسد مارسَ التعذيبَ عبر عدة مؤسسات وفي إطار واسع، وهذا يُشكِّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى الجرائم ضدَّ الإنسانية، وعلى اعتبار أنها مورست بعد بدء النِّزاع المسلح الغير دولي فهي تُشكِّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب، كما أشار أنَّ النِّظام لــمَّــا يفتح أيَّ تحقيق، أو يُحاسب المتورطين بعمليات التعذيب، بل قام بإخفاء وطمس الأدلة الجنائية.

وحثَّ التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على الضَّغط على حكومة الأسد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 2042 و2139 و2254 واللجوء إلى الفصل السابع لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.