وجه البطريرك الماروني في لبنان، بشارة الراعي، رسالة إلى اللاجئين السوريين، مطالبا إياهم بـ"العودة إلى بلادهم ومتابعة تاريخهم وثقافتهم".

وقال الراعي خلال كلمة له في المجلس الاقتصادي الاجتماعي في بيروت،"ما يقلقنا بالإضافة الى هجرة شعبنا، تزايد عدد اللاجئين والنازحين الذين بلغوا نصف سكان لبنان".

وأشار إلى أن "هذا الواقع يشكل عبئا اقتصاديا ثقيلا على لبنان وخطرا سياسيا وديموغرافيا وأمنيا وثقافيا".

وشدد البطريرك الراعي على أنه "يتعين على الجميع السعي لحل قضية ​اللاجئين الفلسطينيين​ وعودة السوريين​ لبلادهم"، مضيفا: "عودوا الى بلادكم وتابعوا تاريخكم وثقافتكم، وإن لم تعودوا تكونوا، أنتم من تقيمون الحرب الثانية بهدم ثقافتكم وتاريخكم، ونطالب بذلك بكل محبة".

بينما لم يوجه الراعي لميليشيات حزب الله الإرهابية المنتشرة في جميع الأراضي السورية أي رسالة ولم يطالبهم بالعودة إلى لبنان لإكمال ثقافتهم بالتشبيح والقتل، علما أنهم كانوا السبب الرئيس في لجوء السوريين إلى لبنان.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التدهور السريع في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان، فجميع اللاجئين السوريين تقريباً باتوا عاجزين عن توفير الحدّ الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة.

لقد أثرت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يشهدها لبنان بشكل خاص على العائلات اللبنانية واللاجئة الأكثر فقراً. فقد كشفت النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021، الصادرة اليوم، عن وضع بائس يُرثى له، إذ أن تسعة من أصل كل 10 لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون اليوم في فقر مدقع.

في عام 2021، واصل غالبية اللاجئين الاعتماد على استراتيجيات مواجهة سلبية للبقاء على قيد الحياة، مثل التسول أو اقتراض المال أو التوقف عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو تقليص النفقات الصحية أو عدم تسديد الإيجار.

يشير هذا التقييم إلى أنه في عام 2021، ازداد عدد أفراد الأسر الذين اضطروا إلى قبول وظائف زهيدة الأجر أو شديدة الخطورة أو نوبات عمل إضافية لتأمين الدخل نفسه الذي كانت الأسرة قادرة على توفيره في العام 2020.

وتؤثر استراتيجيات المواجهة هذه بشكل سلبي على القدرة على التأقلم وعلى توليد الدخل في المستقبل، مما يجعل أسر اللاجئين أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي وأكثر اعتماداً على المساعدات الإنسانية.